post

تامین مسکن گروه‌های کم‌ درآمد

محسن حاجی‌میرزایی، دبیر هیات دولت در یادداشتی با عنوان «تامین مسکن گروه‌های کم درآمد» به تشریح اقدامات اخیر دولت در حوزه مسکن پرداخت.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ به نقل از ایسنا، متن این یادداشت به شرح ذیل است:

«مسکن همواره به عنوان یکی از نیازهای جدی زندگی آدمیان محسوب می‌شده و همه دولت‌ها تلاش می‌کنند که با اتخاذ سیاست‌های مناسب به این ضرورت مهم پاسخ بدهند. دولت تدبیر و امید در آغاز مسئولیت با پروژه بزرگ، نیمه‌تمام و پر مسئله‌ای به نام مسکن مهر مواجه بود که وظیفه داشت علیرغم همه نقدهایی که متوجه آن بود و با محدودیت شدید منابع به آن ادامه دهد و پاسخگوی انتظارات به حق مردم باشد. بنابر این، اولویت اول دولت در تامین مسکن، پیگیری تعهدات باقی مانده از مسکن مهر بوده است.

در اجرای این طرح تاکنون ۸۶ درصد از کل واحدهای تعهد شده به اتمام رسیده است و مابقی نیز علیرغم همه محدودیت‌های اعتباری در شرف اتمام است.
اکنون دولت با سامان‌بخشی به مسکن مهر و پس از آسیب‌شناسی سیاست‌هایی که عمدتا بر تامین دولتی مسکن و تکیه بر ساخت مسکن ملکی مبتنی بوده است با بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی، استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و بخش خصوصی، کاستن از نقش‌های تصدی‌گری دولت و افزایش نقش‌های تنظیم‌گرانه آن، برای تامین مسکن گروه‌های کم درآمد را در دستور کار قرار داد.

با توجه به هزینه بسیار زیرساخت‌ها و آسیب‌های ناشی از شهرهای حاشیه‌ای و لزوم بازآرائی شهرها و استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود طرح‌هایی اولویت می‌یابد که بر بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها استوار باشد و منطبق بر یک منطق اقتصادی و ترکیب حمایت دولت و انگیزه بخشی برای مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی این کار مهم را انجام دهد.

بر پایه طرحی که امروز در دولت ارائه شد، تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد در دو قالب «مسکن حمایتی» و «مسکن اجتماعی» طراحی شده است.

در مدل مسکن حمایتی بر روش‌های اعطای کمک برای ساخت و خرید مسکن ملکی و پرداخت کمک بلاعوض به متقاضیان مسکن مهر فاقد متقاضی تاکید شده است. جامعه هدف در اعطای کمک برای ساخت و خرید مسکن، دهک‌های سه و چهار کم درآمد شهری است که با دریافت تسهیلات بانکی به میزان ۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۷ درصد مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وزارت راه و شهرسازی در این مدل نسبت به تامین زمین با اولویت در بافت‌های ناکارآمد شهری اقدام و از این طریق سازندگان این واحدها را کمک می‌کند.

در روش کمک بلاعوض نیز هر سال ۵ هزار از واحدهای مسکن مهر بدون متقاضی با اعطای ۷ میلیون تومان کمک بلاعوض در اختیار متقاضیان کم درآمد قرار می‌گیرد.

در مدل مسکن اجتماعی به سازندگان بخش خصوصی و خیرینی که دارای زمین در محدوده شهرها و شهرهای جدید باشند، برای ساخت مسکن اجتماعی تسهیلات ارزان‌قیمت اعطا می‌شود. سقف این تسهیلات دو برابر تسهیلات مربوط به خرید و ساخت مسکن ملکی یعنی ۱۰۰ میلیون تومان و با سود ۷ درصد تعیین شده است و سازندگان نیز متعهد می‌شوند که تا ۴۰ درصد از واحدها را حداقل به مدت ۱۰ سال به گروه‌های کم‌درآمد معرفی شده توسط بنیاد مسکن اجاره دهند.

وزارت راه و شهرسازی نیز مجاز است که از زمین‌های در اختیار به سازندگانی که این تعهد را می‌پذیرند، با لحاظ موقعیت مکانی زمین و توجیه‌پذیری اقتصادی و دارا بودن تاسیسات زیربنایی آب و برق و گاز به قیمت تمام شده زمین واگذار نماید.

دولت نیز در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر به ازای هر واحد ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به صورت ماهانه و برای مدت ۵ سال به تناسب وضعیت درآمدی افراد مشمول کمک بلاعوض اجاره مسکن پرداخت می‌کند.

روش دیگر کمک به اقشار کم‌درآمد اعطای وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن است که به خانواده‌هایی که توان پرداخت اقساط را ندارند به ازای هر واحد وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن تا مبلغ ۷ و نیم میلیون تومان اعطا می‌شود.

شناسایی گروه‌های هدف در این برنامه‌ها توسط وزارت رفاه و با همکاری سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها انجام می‌شود.

این روش‌ها نگرش متمایزی به موضوع مسکن اقشار کم‌درآمد است که با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای موفق تدوین شده و ضمن توجه کامل به ساماندهی بافت شهری و کاهش هزینه‌های ناشی از ایجاد تاسیسات زیربنایی، روش‌های متنوع و سازگارتری با شرایط متنوع متقاضیان را به کار گرفته است و امید است با نتایج خوبی همراه باشد.»

post

شناسایی مشتریان تازه وارد بازار مسکن

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: علت افزایش حدود ۸ درصدی معاملات مسکن شهر تهران طی ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری، ورود متقاضیان تجهیز شده به تسهیلات، بخصوص خانه اولی ها به بازار مسکن بوده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ حسن محتشم اظهار کرد: وضعیت بخش مسکن در سال ۱۳۹۵ را باید در دو حوزه عرضه و بازار به طور مجزا مورد بررسی قرار دهیم. در بخش تولید و عرضه طبیعتا با توجه به کاهش صدور پروانه های ساختمانی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با کاهش عرضه در سال ۱۳۹۵ مواجه بودیم که باعث شده تقاضای انباشته ای در بازار تشکیل شود و دغدغه و نگرانی جهش قیمتها را ایجاد کرده است.

وی افزود: اگر طی چهار سال اخیر قیمت مسکن افزایش نیافته دلیل بر این نبوده که به اندازه کافی عرضه داشته ایم بلکه به تبع رکود حاکم بر اقتصاد کلان کشور بخش مسکن هم دچار رکود شده است. افزایش حدود ۸ درصدی معاملات نیز که طی ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری در شهر تهران رخ داد در باب همه مخاطبین و متقاضیان مسکن نبوده است. در بخش میانی جامعه این افزایش ایجاد شده که واحدهای متوسط قیمت و کوچک متراژ به فروش رفتند. مشتریان این واحدها، بخصوص خانه اولی ها کسانی هستند که از تسهیلات برنامه ریزی شده دولت در سال گذشته تجهیز شدند.

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به افزایش ۹.۹ درصدی قیمت مسکن در دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این افزایش توسط بانک مرکزی اعلام شد عملا نشان دهنده این است که مسکن با کاهش قیمت مواجه بوده؛ چرا که از متوسط تورم در یک سال اخیر عقب تر بوده است.

محتشم خاطرنشان کرد: در زمستان سال جاری هم شاهد نقل و انتقالات نسبی قابل قبول در بخش مسکن بودیم که البته به خاطر صرفه جویی خریداران از افزایش قیمت ناشی از تغییر مقطع سال و افزایش دستمزدها و خدمات است که مقداری طبق سنوات معمول هر سال اتفاق می افتد.

وی بخش مسکن را تابعی از اقتصاد کلان دانست و گفت: تا زمانی که اقتصاد کلان کشور به در شرایط نرمال قرار نگیرد بخش مسکن هم نمی تواند به طور مستقل به رونق برسد اما ویژگی بخش مسکن این است که اگر اقتصاد کلان بخواهد به گردش منطقی خودش برسد باید از بخش مسکن شروع کند؛ زیرا بخش مسکن از یک سو سهم ۱۵ درصدی مستقیم در اقتصاد کلان دارد و از سوی دیگر بسیاری از صنایع به این بخش وابسته است. بنابراین نقش مسکن بسیار بیشتر از سهم آن در اقتصاد است.

رییس انجمن انبوه سازان یادآور شد: امسال دولت به خاطر کنترل نرخ تک رقمی تورم امکان فعال کردن گردش اقتصاد را نداشت و البته خوشبختانه تورم کمتر از ۱۰ درصد تقریبا تا آخر سال ادامه پیدا کرده است. این اتفاق مبارکی است اما تبعاتی هم دارد. وقتی در اقتصاد، سیستم انقباضی را در پیش می گیریم رشد تولید و اشتغال کاهش می یابد و بیکاری به همراه می آورد.

محتشم با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: منطقی است که تیم اقتصادی دولت تصمیم بگیرد شرایط اقتصادی را روان تر کند و رونق را به بازار مسکن برگرداند.

وی تاکید کرد: ساخت و سازی که الان در کشور صورت می گیرد با میزان تقاضای پنهان همخوانی ندارد؛ زیرا اشکال اساسی این است که توزیع ساخت به میزان مناسب انجام نمی شود. ساخت و ساز در نقاط گران قیمت کلان شهرها انجام می شود که عموم جامعه را تحت پوشش قرار نمی دهد و موجب ایجاد پدیده خانه های لوکس و نیمه لوکس خالی می شود.

رییس انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به گزارش بخش تامین منالی مالی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه ۲۰ میلیارد دلار سرمایه در ساخت و سازهایی انجام شده که در حال حاضر مشتری ندارد گفت: بخش عمده ای از این سرمایه توسط بانکها تامین شده و این سرمایه عملا بلااستفاده حبس شده است.

به گفته محتشم، اگر می خواهیم در بخش مسکن درست برنامه ریزی کنیم ابتدا باید برای مخاطبین و متقاضیان واقعی خانه بسازیم و اگر توزیع ساخت درست انجام شود شاید بخشی از کسانی که متقاضی واقعی مسکن هستند بتوانند خانه بخرند و از آن طرف دیگر سرمایه ها بابت ساخت خانه های لوکس محبوس نشود.

post

مزیت معاملات در شروع سال ۹۶ چیست؟

تخمین قیمت مسکن اسفند ماه بر اساس دو سناریوی مرتبط با وضعیت یکساله بازار ملک، از مزیت معاملات مصرفی در شروع سال جدید حکایت دارد. بررسی‌ها در این باره نشان می‌دهد: بعد از ثبت چهلمین ماه «کاهش قیمت واقعی مسکن» در بهمن، با احتساب هر کدام از دو برآورد صورت گرفته درباره میانگین قیمت اسمی آپارتمان در اسفند، در نهایت، پایان امسال «دوره ۵/ ۳ ساله رشد منفی ارزش واقعی املاک مسکونی پایتخت» تکمیل خواهد شد که این اتفاق باعث می‌شود شروع معاملات ملک در سال جدید به نفع تقاضای مصرفی و در غیاب تقاضای سفته‌بازانه رقم بخورد. اوضاع کنونی بازار معاملات مسکن،‌ یک نیروی دافعه مقابل سفته‌بازها به‌وجود آورده، به‌طوری که افت ۳ تا ۵ درصدی قیمت واقعی آپارتمان‌های شهر تهران –رشد قیمت اسمی در سطح کمتر از نرخ تورم- در طول سال جاری و تداوم آن در ماه‌های پایانی سال، انگیزه کافی برای خریدهای سرمایه‌ای و معاملات مکرر منتهی به سفته‌بازی را در بازار سلب کرده است. به این ترتیب،‌ زیان خریدهای سرمایه‌ای ملک ناشی از منفی بودن بازدهی واقعی در این بازار، به‌عنوان «میراث مصرفی بازار مسکن ۹۵»، تحویل بازار مسکن ۹۶ می‌شود که پیامد مثبت آن می‌تواند رونق غیرتورمی معاملات را به‌وجود بیاورد. متوسط قیمت مسکن در شهر تهران طی ۱۱ ماه اول امسال طبق آخرین آمار اعلام‌شده درباره قیمت قطعی آپارتمان‌های فروخته شده در بهمن، ۶/ ۵ درصد نسبت به ۱۱ ماه اول سال گذشته افزایش پیدا کرده است. به رغم این میزان رشد قیمت اسمی، با توجه به نرخ تورم ۶/ ۸ درصد طی همین مدت، رشد واقعی بازار ملک در این فاصله زمانی،‌ منفی ۳‌درصد بوده است که به معنای کاهش ارزش واقعی دارایی‌ ملکی آن دسته از سرمایه‌گذارانی بوده که در سال جاری، اقدام به خرید کرده بودند.
در حال حاضر با لحاظ دو سناریو، متوسط قیمت مسکن ماه اسفند،‌ قابل برآورد است. در قالب سناریوی اول، اگر بالاترین نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران طی سال جاری –ماه‌های اردیبهشت و مهر- در اسفند ماه نیز تکرار شود در این صورت سطح قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت در پایان سال جاری به ۴ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان می‌رسد که در این صورت، ۶ درصد بیشتر از متوسط قیمت در اسفند ۹۴ خواهد شد. اما در قالب سناریوی دوم که تکرار «رفتار بازار معاملات ملک شب عید ۹۵» در معاملات ماه جاری (بازار شب عید ۹۶) را پیش‌بینی می‌کند، این احتمال وجود دارد که متوسط قیمت واحد مسکونی در اسفند امسال همچون اسفند سال گذشته ۳ درصد رشد کند که در این صورت، به سطح ۴ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان در هر مترمربع خواهد رسید و رشد نقطه‌ای ۷ درصد در اسفند ۹۵ رقم خواهد خورد.
میزان برآورد شده برای رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در آخرین ماه سال جاری در هر دو سناریو، از سطح نرخ تورم نقطه‌ای پیش‌بینی شده برای اسفند ۹۵ (بین ۷/ ۱۰ تا ۳/ ۱۱ درصد)، کمتر خواهد بود. در طول سال جاری، به غیر از ماه دی، در مابقی ماه‌ها، نرخ رشد قیمت واقعی مسکن همواره شیب منفی ۳ تا ۵ درصدی داشته است. پیام نهفته در تحولات یک سال اخیر بازار مسکن آن است که «شروع بازار مسکن ۹۶ تحت تاثیر رشد منفی قیمت واقعی ملک در سال ۹۵ و همچنین با توجه به زمانبر بودن عبور منحنی تورم مسکن از منحنی تورم عمومی، به نفع خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی خواهد بود.»
فضای ۱۱ ‌ماهه بازار معاملات مسکن ۹۵ با پیش‌بینی دو سناریوی کارشناسی از میانگین قیمت اسفندماه آپارتمان‌های مسکونی، از تحویل سال در بازار ملک با یک ویژگی «قیمتی» حکایت می‌کند. این دو سناریو براساس «بیشترین میزان رشد ماهانه میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در پایتخت طی ۱۱ ماه اول امسال» و همچنین «ملاک قرار دادن تغییرات ماهانه قیمت مسکن در اسفند ۹۴» به‌عنوان پایه تغییرات احتمالی ماهانه قیمت مسکن در اسفند ۹۵، تدوین شده و مطابق هرکدام از آنها فضای ۳۰ روز پایانی سال ۹۵ مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، بر مبنای این دو سناریو، بازار مسکن سال ۹۶ درحالی آغاز به کار می‌کند که «سفته‌بازی» و «سوداگری ملکی» در سطح «حداقلی» خود قرار دارد.
بررسی‌ها درباره دو سناریوی قابل پیش‌بینی نشان می‌دهد، در صورتی که هر کدام از این دو سناریو در اسفند محقق شود مهم‌ترین دستاورد بازار مسکن سال ۹۵ یعنی «آرامش نسبی قیمتی» و به تبع آن «به‌حداقل رسیدن سطح تقاضای سفته‌بازی به خاطر رشد منفی قیمت واقعی» به نفع تقاضای مصرفی در سال ۹۶ خواهد بود؛ به این معنا که سال جدید برای بازار مسکن دست کم در شروع سال، از هرگونه التهاب قیمتی به دور خواهد بود. این ‌در ‌حالی است که در صورت تحقق هریک از پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قالب دو سناریوی مطرح شده، فضای سال جدید بازار مسکن، با ادامه «شیب منفی» رشد «واقعی» قیمت مسکن (تفاضل نرخ رشد قیمت اسمی مسکن با نرخ تورم عمومی) برای چهل و دومین ماه پیاپی-البته به استثنای دی‌ماه ۹۵-در فروردین ۹۶ شروع خواهد شد.
از مهر ۹۲ تا پایان بهمن امسال، قیمت واقعی مسکن همواره با رشد منفی همراه بوده است که مهم‌ترین علت این رشد منفی را می‌توان در تخلیه مرحله‌ای(ماهانه) حباب قیمت مسکن از بهار ۹۲ که جهش قیمت آپارتمان‌های مسکونی رخ داد، جست و جو کرد. به این معنا که طی سه و نیم سال گذشته، در نتیجه «تخلیه تدریجی حباب قیمت مسکن» و «قرار گرفتن بازار معاملات ملک در شرایط رکودی» میزان رشد نقطه‌ای قیمت (هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل)به‌طور متوسط همواره بین ۳ تا ۵ واحد درصد کمتر از نرخ تورم بود. اگرچه در این بازه زمانی قیمت اسمی مسکن با رشد مثبت تک رقمی در برخی ماه‌های سال همراه شد.
اگر چه این وضعیت طی ۵/ ۳ سال اخیر تداوم داشت، اما تنها در دی ماه امسال، در نتیجه رشد ماهانه بی‌سابقه حجم معاملات مسکن(رشد ۴۴‌درصدی) میزان رشد قیمت اسمی مسکن کمتر از یک واحد درصد بالاتر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت؛ دی ماه امسال در نتیجه اوج بی‌سابقه حجم معاملات خرید آپارتمان در مقایسه با ۹ ماه ابتدای امسال، نرخ رشد نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن-دی ماه امسال به دی ماه سال گذشته- به ۵/ ۹ درصد رسید؛ این در حالی است که نرخ تورم عمومی در این ماه در مقایسه با دی ماه ۹۴، معادل ۶/ ۸ درصد گزارش شد.اما میانگین قیمت واقعی مسکن در بهمن ماه، دوباره به مسیر ۳۹ ماه منتهی به پایان آذرماه ۹۵ بازگشت و بازهم شیب منفی به خود گرفت. به این ترتیب، به استثنای دی ماه امسال، از مهر ۹۲ تا پایان بهمن امسال، میزان رشد نقطه‌ای قیمت واقعی مسکن همواره منفی بوده است. بهمن ماه امسال اگرچه قیمت اسمی ۷/ ۷ درصد نسبت به بهمن سال گذشته افزایش یافت اما با توجه به نرخ ۶/ ۱۰ درصدی تورم عمومی در بهمن ماه، قیمت واقعی مسکن در حقیقت ۹/ ۲ درصد کاهش یافت. تحلیل‌های کارشناسی از احتمالات مربوط به نوسان قیمت مسکن در آخرین ماه سال ۹۵، دو سناریوی مختلف را مطرح می‌کند.
در قالب سناریوی اول، دامنه تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن طی ۱۱ ماه اول امسال محاسبه شده و بالاترین نرخ رشد ماهانه متوسط قیمت هر مترمربع مسکن ملاک نوسانات احتمالی قیمت مسکن در اسفندماه امسال قرار می‌گیرد؛ براین اساس، با توجه به اینکه بالاترین نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن امسال، مربوط به دو ماه مهر و اردیبهشت و به میزان ۲ درصد بوده است اگر در اسفند ماه نیز قیمت مسکن به همین میزان یعنی ۲ درصد نسبت به بهمن افزایش یابد، در این صورت میانگین قیمت مسکن در اسفندماه حدود ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که مطابق با پیش‌بینی‌هایی که درباره نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه امسال وجود دارد، برآورد می‌شود نرخ تورم تا پایان اسفندماه امسال بین ۷/ ۱۰ تا ۳/ ۱۱ درصد باشد. به این ترتیب، نوسان احتمالی قیمت اسمی مسکن در اسفند در مقایسه با ماه قبل(بهمن)، معادل ۶درصد خواهد بود. برمبنای این محاسبات، برآورد می‌شود قیمت واقعی مسکن در اسفندماه بازهم رشد منفی، حداقل ۵ درصدی داشته باشد.
به این ترتیب و با فرض تحقق سناریوی اول، میانگین قیمت واقعی مسکن در اسفندماه هم سیر کاهشی خود را که از نیمه سال ۹۲ آغاز شد ادامه خواهد داد و بازار مسکن سال ۹۶ در شرایطی آغاز به کار خواهد کرد که دست کم در ابتدا از هرگونه التهاب قیمتی به دور خواهد بود.به این معنا که بازار مسکن در شرایطی از سال ۹۵ به سال ۹۶ منتقل خواهد شد که حداقل در ماه‌های اول با کمترین سطح تقاضای سفته‌بازی مواجه خواهد شد. در قالب سناریوی دوم، وضعیت بازار و میانگین قیمت مسکن در اسفندماه، براساس تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن در شب عید سال گذشته(اسفند ۹۴) پیش‌بینی می‌شود؛ به این معنا که تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن در اسفند سال گذشته ملاک پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت مسکن طی یک ماه جاری-اسفند ۹۵- قرار می‌گیرد.
اسفند پارسال، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان، ۶/ ۳ درصد در مقایسه با بهمن ۹۴ افزایش یافت؛ درصورتی که امسال هم به دنبال افزایش حجم معاملات مسکن در نتیجه افزایش تقاضای شب عید برای خرید مسکن، تورم ماهانه قیمت مسکن معادل مدت مشابه سال گذشته(۶/ ۳درصد)باشد، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در شهر تهران در اسفند امسال، به حدود ۴میلیون و۶۴۰ هزار تومان خواهد رسید که این میزان تغییر به معنای رشد نقطه‌ای معادل ۷ درصد در مقایسه با قیمت مسکن در اسفند سال گذشته خواهد بود. اسفند پارسال میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در شهر تهران ۴ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان بود.
در صورت تحقق سناریوی دوم نیز، قیمت واقعی مسکن در اسفندماه همچنان شیب منفی خود را حفظ خواهد کرد.در واقع با توجه به منفی بودن نرخ رشد قیمت واقعی مسکن، بروز نوسان مثبت در قیمت واقعی مسکن دست‌کم در شروع سال جدید غیرممکن خواهد بود.جذابیت بازار ملک برای سرمایه‌گذاری با توجه به نرخ مثبت بازدهی واقعی برخی بازارهای رقیب، باعث محافظت معاملات مسکن از سفته‌بازی خواهد شد. با لحاظ این دو سناریو در صورتی که بالاترین سطح احتمالی رشد مثبت در قیمت مسکن اسفندماه مطابق با سناریوی دوم ثبت شود، بازار مسکن سال ۹۵ با میانگین قیمت ماهانه ۴ میلیون و۶۴۰ هزار تومان در هر مترمربع به سال ۹۶ منتقل خواهد شد. متوسط قیمت هرمترمربع واحد‌مسکونی در شهر تهران طی یک سال ۹۵ به این‌ترتیب و در ‌صورت تحقق این سناریو به ۴ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان خواهد رسید و این درحالی است که متوسط قیمت هرمترمربع آپارتمان در پایتخت در سال گذشته، معادل ۴ میلیون و ۱۴۱ هزار تومان بود.به‌این‌معنا که در صورت تحقق سناریوی‌دوم که بیشترین رشد قیمت مسکن در اسفندرا پیش‌بینی می‌کند، معدل یک ساله قیمت مسکن در سال ۹۵ در مقایسه با میانگین قیمت مسکن در سال ۹۴ معادل ۶ درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است که مطابق با پیش‌بینی‌ها، برآوردی که درحال حاضر از میانگین نرخ تورم و میانگین۱۲ ماهه سال ۹۵ نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۴، وجود دارد بین ۸ تا ۹ درصد است. بنابراین در قالب این دو سناریوی پیش‌بینی شده از متوسط قیمت مسکن پایتخت در سال ۹۵ می‌توان گفت که میزان رشد قیمت واقعی مسکن در یک سال ۹۵ از میزان رشد قیمت سایر کالاها و خدمات(نرخ تورم عمومی) در این بازه زمانی کمتر است. به این ترتیب به فرض تحقق یکی از این دو سناریو، معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی در سال ۹۶ حداقل با یک ویژگی عمده به لحاظ قیمتی آغاز خواهد شد؛ سال جدید بازار مسکن در حالی تحویل خواهد شد که نرخ رشد قیمت واقعی مسکن همچنان در شیب منفی قرار دارد؛ هر چند احتمال بروز نوسان جزئی در میانگین قیمت اسمی مسکن در سال جدید بعید نخواهد بود.
براین اساس هم اکنون یک پیام مهم از بازار مسکن ۹۵ به بازار مسکن سال ۹۶ مخابره می‌شود و آن شروع سال جدید بازار مسکن در فضایی است که به احتمال قریب به یقین نه تنها با افزایش قیمت واقعی مسکن-افزایش بیش از نرخ تورم عمومی- در ماه‌های ابتدایی مواجه نخواهد شد بلکه سطح تقاضای سفته‌بازی در این بازار در مقایسه با تقاضای مصرفی در حالت حداقلی قرار دارد و از این رو بازار مسکن سال ۹۶ دست‌کم در ابتدای آغاز به کار خود، مناسب معاملات مصرفی است.
در شرایطی که انتظار می‌رود تحت تاثیر فضای فعلی بازار مسکن (فاز پیش‌رونق) بازار معاملات مسکن در سال آینده وارد فاز رونق شود، برخی افراد این تصور را دارند که احتمالا سال آینده قیمت مسکن دچار نوسانات محسوس شود؛ با این حال، علائمی که هم اکنون در نتیجه بررسی کارنامه ۱۱ ماهه و پیش‌بینی وضعیت قیمت مسکن در دوازدهمین ماه امسال رصد می‌شود حاکی است بازار مسکن سال ۹۶ دست کم در ماه‌های ابتدایی با التهاب قیمت مواجه نخواهد شد چون تحرکات احتمالی قیمت مسکن در سال آینده، ابتدا به مهار شیب منفی نرخ رشد قیمت واقعی منجر خواهد شدکه از این منظر التهابی متوجه قیمت‌ها نمی‌شود، ضمن اینکه کارشناسان با استناد به سایر نشانه‌ها در بازار مسکن و سایر بازارهای اقتصادی، شروع التهاب قیمتی در بازار معاملات مسکن در ماه‌های ابتدایی سال ۹۶ را بعید می‌دانند.