post

پرداخت وام مسکن تا دو هفته دیگر تسهیل می شود

ابوالقاسم رحیمی‌انارکی اظهار کرد: در حال حاضر ارائه ضمانت برای وام مسکن، جزو ضوابط بانک مسکن نیست. اما در مواردی که تسهیلات بدون سپرده پرداخت می‌شود و اطمینان کافی از توانایی بازپرداخت اقساط یا مدارک و مستندات مورد نیاز را متقاضی نتواند فراهم کند، از این افراد درخواست می‌شود برای دریافت وام ضامن بیاورند.

وی تصریح کرد: در خصوص حساب‌های تعهدی بانک از جمله صندوق یکم، انواع صندوق‌ها، حساب جوانان و… چنین تکلیفی وجود ندارد، معهذا باز کماکان این قضیه در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته است.

وی افزود:‌ کارگروهی برای این کار تعیین شده‌اند که بحث ضمانت‌های وام مسکن مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و بتوانیم تسهیلی را در این زمینه به وجود بیاوریم تا بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مسکن وام به متقاضیان پرداخت شود.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن تاکید کرد: برخی شعب نباید از خود برداشت‌های خاصی را داشته باشند و در مغایرت با ضوابط ابلاغ شده بخواهند یک سری اقدامات را انجام دهند.

رحیمی انارکی افزود: این مسئله طی دو هفته آینده نهایی و به شعب بانک اعلام می‌شود تا بر اساس ضوابط اقدام کرده و مسائل و مشکلات پدید آمده برای مردم برطرف شود.

post

شناسایی مشتریان تازه وارد بازار مسکن

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: علت افزایش حدود ۸ درصدی معاملات مسکن شهر تهران طی ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری، ورود متقاضیان تجهیز شده به تسهیلات، بخصوص خانه اولی ها به بازار مسکن بوده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ حسن محتشم اظهار کرد: وضعیت بخش مسکن در سال ۱۳۹۵ را باید در دو حوزه عرضه و بازار به طور مجزا مورد بررسی قرار دهیم. در بخش تولید و عرضه طبیعتا با توجه به کاهش صدور پروانه های ساختمانی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با کاهش عرضه در سال ۱۳۹۵ مواجه بودیم که باعث شده تقاضای انباشته ای در بازار تشکیل شود و دغدغه و نگرانی جهش قیمتها را ایجاد کرده است.

وی افزود: اگر طی چهار سال اخیر قیمت مسکن افزایش نیافته دلیل بر این نبوده که به اندازه کافی عرضه داشته ایم بلکه به تبع رکود حاکم بر اقتصاد کلان کشور بخش مسکن هم دچار رکود شده است. افزایش حدود ۸ درصدی معاملات نیز که طی ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری در شهر تهران رخ داد در باب همه مخاطبین و متقاضیان مسکن نبوده است. در بخش میانی جامعه این افزایش ایجاد شده که واحدهای متوسط قیمت و کوچک متراژ به فروش رفتند. مشتریان این واحدها، بخصوص خانه اولی ها کسانی هستند که از تسهیلات برنامه ریزی شده دولت در سال گذشته تجهیز شدند.

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به افزایش ۹.۹ درصدی قیمت مسکن در دی ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این افزایش توسط بانک مرکزی اعلام شد عملا نشان دهنده این است که مسکن با کاهش قیمت مواجه بوده؛ چرا که از متوسط تورم در یک سال اخیر عقب تر بوده است.

محتشم خاطرنشان کرد: در زمستان سال جاری هم شاهد نقل و انتقالات نسبی قابل قبول در بخش مسکن بودیم که البته به خاطر صرفه جویی خریداران از افزایش قیمت ناشی از تغییر مقطع سال و افزایش دستمزدها و خدمات است که مقداری طبق سنوات معمول هر سال اتفاق می افتد.

وی بخش مسکن را تابعی از اقتصاد کلان دانست و گفت: تا زمانی که اقتصاد کلان کشور به در شرایط نرمال قرار نگیرد بخش مسکن هم نمی تواند به طور مستقل به رونق برسد اما ویژگی بخش مسکن این است که اگر اقتصاد کلان بخواهد به گردش منطقی خودش برسد باید از بخش مسکن شروع کند؛ زیرا بخش مسکن از یک سو سهم ۱۵ درصدی مستقیم در اقتصاد کلان دارد و از سوی دیگر بسیاری از صنایع به این بخش وابسته است. بنابراین نقش مسکن بسیار بیشتر از سهم آن در اقتصاد است.

رییس انجمن انبوه سازان یادآور شد: امسال دولت به خاطر کنترل نرخ تک رقمی تورم امکان فعال کردن گردش اقتصاد را نداشت و البته خوشبختانه تورم کمتر از ۱۰ درصد تقریبا تا آخر سال ادامه پیدا کرده است. این اتفاق مبارکی است اما تبعاتی هم دارد. وقتی در اقتصاد، سیستم انقباضی را در پیش می گیریم رشد تولید و اشتغال کاهش می یابد و بیکاری به همراه می آورد.

محتشم با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت: منطقی است که تیم اقتصادی دولت تصمیم بگیرد شرایط اقتصادی را روان تر کند و رونق را به بازار مسکن برگرداند.

وی تاکید کرد: ساخت و سازی که الان در کشور صورت می گیرد با میزان تقاضای پنهان همخوانی ندارد؛ زیرا اشکال اساسی این است که توزیع ساخت به میزان مناسب انجام نمی شود. ساخت و ساز در نقاط گران قیمت کلان شهرها انجام می شود که عموم جامعه را تحت پوشش قرار نمی دهد و موجب ایجاد پدیده خانه های لوکس و نیمه لوکس خالی می شود.

رییس انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به گزارش بخش تامین منالی مالی وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اینکه ۲۰ میلیارد دلار سرمایه در ساخت و سازهایی انجام شده که در حال حاضر مشتری ندارد گفت: بخش عمده ای از این سرمایه توسط بانکها تامین شده و این سرمایه عملا بلااستفاده حبس شده است.

به گفته محتشم، اگر می خواهیم در بخش مسکن درست برنامه ریزی کنیم ابتدا باید برای مخاطبین و متقاضیان واقعی خانه بسازیم و اگر توزیع ساخت درست انجام شود شاید بخشی از کسانی که متقاضی واقعی مسکن هستند بتوانند خانه بخرند و از آن طرف دیگر سرمایه ها بابت ساخت خانه های لوکس محبوس نشود.

post

فرمول توانمندسازی جایگزین تقدیم خانه

دولت تدبیر و امید، اتکا به پس‌انداز مردم برای توانمندسازی آنها در خرید مسکن را جایگزین نام‌نویسی و تحویل مسکن برای افراد نیازمند کرد که به نظر می‌رسد فرمول دولت یازدهم پویاتر و واقع‌بینانه‌تر از «مسکن مهر» است.

 

دولت روحانی که از ابتدای کار با اثرات منفی مسکن مهر از جمله حباب قیمت مسکن، کاهش ارزش پول ملی، تورم عمومی و نزول جایگاه انسان در خوابگاه‌های مسکن مهر مواجه شد سعی کرد با کنار گذاشتن این طرح، نظام مالی مسکن را از طریق پس‌انداز مردم تامین کند. بر این اساس احیای فرمول مبتنی بر پس‌انداز که توسط دولت قبل مسدود شده بود، افزایش تسهیلات مسکن، طرح تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای و نهاد تضمین سرمایه‌گذاری، تکمیل مسکن مهر و سرمایه‌گذاری مسکن در بافت‌های‌فرسوده کلانشهرها در دستور کار دولت روحانی قرار گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این خصوص با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گسترش بازار رهن است، افزود: فرمول خانه‌دار شدن در همه جای دنیا که تجربه‌های موفقی دارند مبتنی بر پس‌انداز است و این وضعیت در ایران نیز دارای سابقه در دولت گذشته راهکارهایش بسته بود. راه‌اندازی مجدد پس‌انداز نیازمند هماهنگی مفصلی خارج از وزارتخانه با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه بود. از سوی دیگر تشویق مردم به پس انداز به جای طرح دولت قبل که شاملِ نوشتن نام افرادِ نیازمندِ مسکن و تحویل خانه به آنها بود که کار دشواری بوده و هست.

حامد مظاهریان در بیان هماهنگی برای بازگشت خرید و فروش مسکن به روال سابق خود که مبتنی بر پس‌انداز باشد گفت: صندوق پس‌انداز یکم از طریق هماهنگی وزارت راه و شهرسازی با بانک‌مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه متولد شد و توانست بیشترین میزان وام را در تاریخ ایران با طولانی‌ترین مدت زمان و با کمترین بهره به متقاضیان مسکن با پس اندازهای میان‌مدت اختصاص دهد. در حال حاضر، صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان برای مدت ۱۲ سال و با بهره ۱۱ درصد وام می‌دهد که بهره این وام اکنون به ۹.۵ درصد و برای بافت فرسوده به ۸ درصد کاهش یافته است.

وی ویژگی صندوق پس انداز مسکن یکم را متکی نبودن بر بودجه دولت عنوان کرد و ادامه داد: صندوق پس انداز مسکن یکم به این دلیل که تحت تاثیر نوسانات بازار نفت و مسایل سیاسی نیست می‌تواند فرایند روشنی را برای دهه‌های آینده پیشروی سیاستگذاران کلان حوزه مسکن قرار دهد و هر خانوار ایرانی که صاحب شغل است این تضمین را داشته باشد تا از طریق پس‌انداز و سپرده‌گذاری در بانک بتواند ظرف مدت یکسال حداقل ۵۰ درصد قیمت مسکن را از بانک وام بگیرد که این جهت‌گیری کلان در شهرهای میانی و کوچک موفق‌تر خواهد بود زیرا درصد بیشتری از قیمت خانه را در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اقدامات افزایش تسهیلات مسکن و سیاستگذاری در این حوزه برای کلانشهرها به بافت‌های‌فرسوده‌شهری اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با همفکری صاحبنظران هدف سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را در شهرها بر روی بهسازی و باززنده‌سازی بافت‌های فرسوده شهری گذاشت زیرا سرمایه‌گذاری در این بافت‌ها با توجه به اینکه زیرساخت‌ها و خدمات شهری آن فراهم است نیاز به هزینه بسیار کمتری دارد و از سوی دیگر هویت‌شهری در این محله‌ها جاری و ساری است.

مظاهریان تاکید کرد: بنابراین در سه ساله فعالیت در دولت یازدهم تلاش شد تا از یکسو با ایجاد صندوق پس انداز یکم طرف تقاضا تقویت شود و از سوی دیگر با افزایش تسهیلات برای ساخت تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان برای هر واحد طرف عرضه نیز تشویق به ساخت و ساز شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد آخرین وضعیت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای و مجموعه اقداماتی که در وزارت راه و شهرسازی راجع به این موضوع طرح و دنبال شده است گفت: در طرح جامع مسکن به این نتیجه مشخص رسیدیم که مسکن برای ادامه فعالیت و رونق نیاز به یک نهاد توسعه‌ای دارد که در حال‌حاضر فاقد آن است.

مظاهریان افزود: معدن یک درصد اقتصاد ایران را شکل می‌دهد ولی یک نهاد توسعه‌ای مثل ایمیدرو وجود دارد که کمک به توسعه این صنعت می‌کند. ولی بخش مسکن با درصد درشتی که در نظام اقتصادی کشور دارد فاقد نهاد توسعه‌ای است برای همین یکی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی تبدیل بانک مسکن از یک بانک تجاری- تخصصی به یک بانک توسعه ای است.

وی ادامه داد: در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده که بانک مسکن به بانک توسعه‌ای تبدیل شود تا این بخش از اقتصاد نیز بتواند از رونق همیشگی برخوردار باشد که در حال حاضر نیز مقدمات آن فراهم شده و می‌توانیم امیدوار باشیم که با تبدیل بانک مسکن به نهاد توسعه‌ای در سال اول اجرای برنامه ششم می‌توانیم در درازمدت نظام تامین مالی مبتنی بر تقویت عرضه و تقاضا که کارکردهای مطمئن و روشنی دارد را داشته باشیم.

مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی در حوزه سیاستگذاری مسکن تشکیل نهاد تضمین سرمایه‌گذاری را از دیگر اقدامات در دست اجرای وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: علاوه بر نهاد توسعه ای برای بخش مسکن نیاز به یک نهاد تضمین سرمایه‌گذاری نیز وجود دارد تا افراد با اطمینان خاطر از تحولات بازار مسکن در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند. وظیفه نهاد تضمین این است تا برای سرمایه‌گذار، خریدار و متقاضیان مسکن این تضمین را ایجاد کند که سرمایه‌گذاری در این بخش پایدار است و این از جمله برنامه‌هایی است که پس از ایجاد بانک توسعه‌ای باید برای آن گام برداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اجرای مسکن اجتماعی و دیگر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن اقشار کم‌درآمد گفت: مسکن اجتماعی برعکس مسکن حمایتی که از طریق صندوق‌های پس‌انداز، عملیاتی می‌شد به دلیل آنکه قشرهایی را هدف می‌گیرد که سطح درآمدی نازلی دارند و خودشان هیچگاه نمی‌توانند پس‌اندازی داشته باشند و صاحب خانه شوند متکی بر بودجه دولت است. در این بخش با توجه به اینکه بودجه دولت به دلیل کاهش قیمت نفت با کاهش جدی مواجه شد اتمام مسکن مهر نسبت به شروع مسکن اجتماعی در اولویت قرار گرفت.

مظاهریان یادآور شد: با اتمام مسکن مهر، طرح‌هایی که برای مسکن اجتماعی تهیه شده می‌تواند به شکل گسترده‌ای شروع شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اجرای طرح مسکن اجتماعی در مقیاس‌های کوچک آغاز شده است افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان مسئول اجرایی مسکن اجتماعی در وزارت راه و شهرسازی فعالیت خوبی دارد و توانسته با بودجه‌های محدود به بخشی از این تقاضا جامه‌عمل بپوشاند. امیدواریم امسال بتوانیم مصوبه ای از دولت داشته باشیم که مقدمات را برای شروع به ساخت مسکن اجتماعی در طی امسال برای حدود ۸۵ هزار واحد مسکونی فراهم کند.

مظاهریان همچنین در بیان تفاوت‌های مسکن اجتماعی با مسکن مهر و ویژگی‌های مسکن اجتماعی گفت: مسکن اجتماعی بیشتر به صورت مسکنی است که می‌تواند به صورت اجاره در اختیار نیازمندان به مسکن قرار بگیرد. بنابراین فرآیندی که در آن پیشنهاد شده و مورد توافق است این است که وزارت راه و شهرسازی می‌تواند زمین‌های شهری را در اختیار این طرح قرار دهد و نهادهایی که متولی دو دهک پایین جامعه هستند نقش معرفی کننده نیازمندان را برعهده دارند و نهادهایی مثل بنیاد مسکن و نهادهای مرتبط و متناظر آن در وزارت رفاه نقش ساخت را برعهده خواهند داشت.

وی هدف از ایجاد مسکن اجتماعی را عدم تمرکز فقر در یک ناحیه و گسترش حاشیه‌نشینی که در حال حاضر بخشی از شهرهای کشور با آن دست به گریبان هستند عنوان کرد و ادامه داد: مسکن اجتماعی در صدد است تا تملک زمین را به نحوی در شهرها انجام دهد که جمعیت نیازمند مسکن به گونه متوازنی در شهرهای مختلف زندگی کنند و نواقص مسکن مهر را نیز پاسخگو باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: امسال (۹۵) ساخت مسکن اجتماعی شروع می‌شود و در کل کشور اجرا خواهد شد. در حال حاضر، طرح‌های ساخت مسکن اجتماعی آماده است و با مصوبه‌ای که امیدوارم در هیات دولت داشته باشیم کار ساخت آنها در سال جاری شروع شود.

مظاهریان درباره پیش‌بینی‌های خود درباره تداوم ثبات قیمت مسکن تا پایان سال جاری گفت: همانطور که پیش‌بینی می‌کردیم بازار مسکن از یک ثبات نسبی برخوردار است. پیش‌رونق در بازار دیده می‌شود و تعداد مبایعه‌نامه‌ها به طرز موثری افزایش پیدا کرده است. تعداد خریداران و فایل‌های فروش نشان‌دهنده این است که بازار دارد از رکود خارج می‌شود.

مظاهریان افزود: در زمینه قیمت مسکن، رصد معاملات املاک نشان می‌دهد که نرخ افزایش قیمت‌ها هم در اجرا و هم در قمیت مسکن حدود نرخ تورم است. بنابراین نگرانی از افزایش قیمت مسکن در ماه‌های پیشرو نداریم.