post

سال آینده جهش قیمت مسکن نداریم

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازار مسکن هم اکنون خالی از سفته بازان است، گفت: مصرف کنندگان واقعی به افزایش ۵۰ درصدی معاملات مسکن کمک کرده اند اما جهش قیمت در سال آینده نخواهیم داشت.

حامد مظاهریان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افزایش ملایمی را در قیمت مسکن و تعداد مبایعه نامه ها داریم که جای نگرانی نیست. من می توانم این اطمینان را بدهم که تا سال آینده هم این فرآیند به نفع خریداران مصرفی بازار است و جایی برای سفته بازان نیست.

وی افزود: در آذرماه افزایش ۵۰ درصدی را در تعداد معاملات نسبت به آذرماه سال گذشته شاهد بودیم. اگر آمار دی ماه بیاید می توان دقیق تر اظهار نظر کرد اما فکر می کنم آمار دی ماه مقداری تعدیل شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وقتی آمار سالانه بازار مسکن را نگاه می کنیم افزایش قیمت نگران کننده نیست و تا حدود نرخ تورم است، تصریح کرد: خوشبختانه دولت توانسته هنوز این بازار را خالی از بازار سودآوری های کاذب نگه دارد.

مظاهریان در پاسخ به گمانه زنی ها مبنی بر رشد قیمت مسکن در سال آینده گفت: ۵۰ درصد تعداد مبایعه نامه ها افزایش یافته و اینکه اعلام می کنند قیمت جهش می کند جوسازی کسانی است که می خواهند آپارتمانهای خود را گران بفروشند.

وی ادامه داد: در تهران ۴۹۰ هزار خانه خالی داریم که به سختی می توان برای آنها مشتری پیدا کرد. بازار عمومی فعلا برای قشر متوسط است و هنوز سودآوری اینبازار کمتر از سپرده گذاری بانک است. ولی خوشبختانه همه نشانه ها مثبت است که بازار مسکن به سمت رونق در حال حرکت است. لذا این اطمینان را می دهم که در ماه های پیش رو و سال آینده جهش های قیمتی شدید نخواهیم داشت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره این صحبت که برخی می گویند بازار مسکن دچار رکود تورمی شده است گفت: من متوجه رکود تورمی نمی شوم. اساسا بازارها، بازارهای رکود و رونق هستند. اگر دید کلی به بخش مسکن داشته باشیم و موجودی کافی که وجود دارد می بینیم فقط خانه های گران قیمت نیستند که خالی مانده اند. به طور مثال در شهر پرند حدود ۷۰۰۰ مسکن مهر بدون متقاضی داریم؛ بنابراین در سطوح مختلف، قیمتهای فعلی نگران کننده یا نشان دهنده جهش قیمت نیستند.

 

post

علت افزایش قیمت مسکن در بعضی نقاط پایتخت

یک کارشناس مسکن گفت: افزایش ۱۵ درصدی قیمت و رشد ۵۰ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه به دلیل تصمیم برای تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی توسط اقشار متوسط است اما نمی‌تواند احتمال ایجاد جهش قیمت را در پی داشته باشد.

عباس زینعلی اظهار کرد: تغییر بافت اجتماعی در ایران و بخصوص در تهران شکل گرفته است. طبقات متوسطی در این دگرگونی ایجاد شده که برای تثبیت موقعیت زندگی خود به تهیه خانه با کیفیت‌تر روی آورده‌اند. استطاعت این گروه نیز خانه‌های دارای محدوده قیمتی ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: تراکم معاملات را که مشاهده می‌کنیم می‌بینیم بیشترین خرید و فروش در مناطق ۵، ۴ و ۲ شکل گرفته که جزو مهاجرپذیرترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند. در سال‌های اخیر شاهد بودیم خانواده‌های بسیاری از سایر شهرها به این مناطق مهاجرت می‌کنند.

این کارشناس مسکن با اشاره به منطقه سعادت‌آباد گفت: زمانی در سعادت‌آباد این اتفاق افتاد که از بسیاری نقاط کشور خانواده‌هایی که توانایی مالی مناسبی پیدا کردند به این منطقه آمدند و باعث تغییر بافت جمعیتی در آن‌جا شد. هم اکنون نیز شرایطی فراهم شده که بعد از طی دوره طولانی رکود، تحولی در معاملات مسکن در مناطقی از غرب و شرق تهران شکل گرفته است؛ اما چندان ناشی از شرایط عمومی رونق نیست و در آن مدار قرار ندارد.

زینعلی تاکید کرد: از سوی دیگر می‌بینیم خانواده‌هایی از جنوب شهر که طی پنج سال اخیر توانمندی اقتصادی بالاتری نسبت به قبل پیدا کرده‌اند به بافت‌های شمالی تغییر مکان می‌دهند. این موارد منجر به رشد معاملات در مناطقی شده که از سرانه خدماتی مناسب‌تری برخوردارند.

وی با بیان این‌که جنس معاملات از نوع تبدیل به احسن کردن است اما رونقی دیده نمی‌شود گفت: احتمال رشد قیمت در مناطق مقصد وجود دارد اما نمی‌تواند منجر به جهش قیمت در کوتاه مدت و میان‌مدت شود؛ چرا که ظرفیت رشد ناگهانی در تمام مناطق تهران وجود ندارد. اگر هم احیانا چنین اتفاقی رخ دهد به فاصله‌ی زمانی باید منتظر رکود عمیق‌تری در بخش مسکن باشیم که به نفع فعالان و واسطه‌گران این حوزه نیست.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: اگر جهش قیمت در بخش مسکن اتفاق بیفتد تمام نقدینگی به این سمت می‌آید و بعد حباب بزرگ‌تر می‌شود. سپس در دوره‌ای به رکود می‌خورد. تاثیر افزایش قیمت مسکن در سایر سطوح زندگی شهروندان وارد می‌شود و به تورم در تمام سطوح می‌انجامد. اما همان‌طور که گفتم انتظار سونامی قیمت در بخش مسکن بعید به نظر می‌رسد.

post

جهش قیمت مسکن در سال‌های آتی نداریم

عاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش صادرات نفت و رفع نسبی محدودیت‌ها در اقتصاد کشور پس از برجام بر رونق آرام بخش مسکن و نداشتن جهش قیمت در سال‌های آتی در این حوزه تاکید کرد.

 

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن، گفت: در فاصله سال های ۹۳ و ۹۴ با وجود کاهش نرخ تورم عمومی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با کاهش متناظر مواجه نشد به طوری که نرخ واقعی سود بانکی به میزان کم‌سابقه‌ای افزایش یافت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: این شرایط از طرفی باعث افزایش هزینه تامین پول جهت سرمایه‌گذاری و مصرف در بخش مختلف‌های اقتصادی و از طرف دیگر منجر به افزایش هزینه فرصت پول و جذب عمده نقدینگی کشور در سیستم بانکی شده بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: عامل بالا بودن نرخ سود بانکی در کنار مجموعه عوامل دیگری همچون کاهش درآمدهای نفتی و حاکم بودن شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور در این سال‌ها، زمینه ایجاد رکود در اقتصاد کشور را مهیا کرده بودند. اما با کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و کاهش هزینه فرصت و تامین پول، تا حدودی انگیزه های عاملان اقتصادی برای فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن افزایش یافته است.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که اگر نرخ ۳۳ درصد در ابتدای دولت یازدهم را در نظر بگیریم، نرخ تسهیلات فعلی تقریبا به نصف آن نزدیک شده، اما چرا تحول چشمگیری در خروج از رکود اقتصاد ایجاد نکرده است؟، گفت: همانطور که گفته شد تنها عامل ایجاد رکود در اقتصاد کشور نرخ سود بالای بانکی نبوده است بلکه عوامل دیگری همچون وجود شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی نیز در بروز رکود اقتصادی اخیر در کشور نقش به‌سزایی داشته‌اند. لذا جهت ایجاد رونق فراگیر در کل اقتصاد کشور ضروری است تا مجموعه عوامل ایجاد کننده رکود مرتفع شدند.

وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر با افزایش صادرات نفت و رفع نسبی محدودیت‌ها در اقتصاد کشور ناشی از اجرای توافق هسته ای، تا حدودی شاهد ایجاد رونق در برخی از بخش‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن بوده‌ایم و امید می‌رود به تدریج شاهد رونق بیشتر اقتصادی در کشور باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه بخش مسکن چه زمانی نسبت به متغیرهای اقتصاد همچون برجام و افزایش صادرات نفت واکنش نشان می دهد به ایلنا گفت: دلیل اصلی ایجاد و تداوم رکود اخیر در بخش مسکن، رشد نامتوازن قیمت مسکن و توان خانوار در سالیان گذشته بوده است؛ بر این اساس سازندگان در بخش مسکن به دلیل عدم‌فروش واحدهای تکمیل شده قادر به سرمایه گذاری مجدد نبودند. لذا انتظار می رود با بهبود تدریجی اقتصاد، درآمد خانوار نیز تقویت گردد و شاهد رونق در بخش ساخت و ساز باشیم.

براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، معاون امور مسکن و ساختمان درباره افزایش قیمت‌ها در دوره رونق گفت: مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن تورم عمومی است و رشد قیمت مسکن در میان و بلندمدت متناسب با تورم عمومی است. با افزایش تورم عمومی از طرفی هزینه های ساخت و ساز افزایش می یابد و از طرف دیگر میزان نرخ سود انتظاری از طرف سازندگان افزایش می یابد.

وی افزود: در نتیجه قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد. بنابراین با کنترل تورم عمومی بخش مهمی از دلایل جهش یا افزایش شدید در قیمت مسکن در سال جاری و حتی سال آینده از بین رفته است و در صورت ادامه کنترل تورم عمومی، می‌توان امیدوار بود دیگر شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن در سال‌های آتی نباشیم.