post

مزیت معاملات در شروع سال ۹۶ چیست؟

تخمین قیمت مسکن اسفند ماه بر اساس دو سناریوی مرتبط با وضعیت یکساله بازار ملک، از مزیت معاملات مصرفی در شروع سال جدید حکایت دارد. بررسی‌ها در این باره نشان می‌دهد: بعد از ثبت چهلمین ماه «کاهش قیمت واقعی مسکن» در بهمن، با احتساب هر کدام از دو برآورد صورت گرفته درباره میانگین قیمت اسمی آپارتمان در اسفند، در نهایت، پایان امسال «دوره ۵/ ۳ ساله رشد منفی ارزش واقعی املاک مسکونی پایتخت» تکمیل خواهد شد که این اتفاق باعث می‌شود شروع معاملات ملک در سال جدید به نفع تقاضای مصرفی و در غیاب تقاضای سفته‌بازانه رقم بخورد. اوضاع کنونی بازار معاملات مسکن،‌ یک نیروی دافعه مقابل سفته‌بازها به‌وجود آورده، به‌طوری که افت ۳ تا ۵ درصدی قیمت واقعی آپارتمان‌های شهر تهران –رشد قیمت اسمی در سطح کمتر از نرخ تورم- در طول سال جاری و تداوم آن در ماه‌های پایانی سال، انگیزه کافی برای خریدهای سرمایه‌ای و معاملات مکرر منتهی به سفته‌بازی را در بازار سلب کرده است. به این ترتیب،‌ زیان خریدهای سرمایه‌ای ملک ناشی از منفی بودن بازدهی واقعی در این بازار، به‌عنوان «میراث مصرفی بازار مسکن ۹۵»، تحویل بازار مسکن ۹۶ می‌شود که پیامد مثبت آن می‌تواند رونق غیرتورمی معاملات را به‌وجود بیاورد. متوسط قیمت مسکن در شهر تهران طی ۱۱ ماه اول امسال طبق آخرین آمار اعلام‌شده درباره قیمت قطعی آپارتمان‌های فروخته شده در بهمن، ۶/ ۵ درصد نسبت به ۱۱ ماه اول سال گذشته افزایش پیدا کرده است. به رغم این میزان رشد قیمت اسمی، با توجه به نرخ تورم ۶/ ۸ درصد طی همین مدت، رشد واقعی بازار ملک در این فاصله زمانی،‌ منفی ۳‌درصد بوده است که به معنای کاهش ارزش واقعی دارایی‌ ملکی آن دسته از سرمایه‌گذارانی بوده که در سال جاری، اقدام به خرید کرده بودند.
در حال حاضر با لحاظ دو سناریو، متوسط قیمت مسکن ماه اسفند،‌ قابل برآورد است. در قالب سناریوی اول، اگر بالاترین نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران طی سال جاری –ماه‌های اردیبهشت و مهر- در اسفند ماه نیز تکرار شود در این صورت سطح قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت در پایان سال جاری به ۴ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان می‌رسد که در این صورت، ۶ درصد بیشتر از متوسط قیمت در اسفند ۹۴ خواهد شد. اما در قالب سناریوی دوم که تکرار «رفتار بازار معاملات ملک شب عید ۹۵» در معاملات ماه جاری (بازار شب عید ۹۶) را پیش‌بینی می‌کند، این احتمال وجود دارد که متوسط قیمت واحد مسکونی در اسفند امسال همچون اسفند سال گذشته ۳ درصد رشد کند که در این صورت، به سطح ۴ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان در هر مترمربع خواهد رسید و رشد نقطه‌ای ۷ درصد در اسفند ۹۵ رقم خواهد خورد.
میزان برآورد شده برای رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در آخرین ماه سال جاری در هر دو سناریو، از سطح نرخ تورم نقطه‌ای پیش‌بینی شده برای اسفند ۹۵ (بین ۷/ ۱۰ تا ۳/ ۱۱ درصد)، کمتر خواهد بود. در طول سال جاری، به غیر از ماه دی، در مابقی ماه‌ها، نرخ رشد قیمت واقعی مسکن همواره شیب منفی ۳ تا ۵ درصدی داشته است. پیام نهفته در تحولات یک سال اخیر بازار مسکن آن است که «شروع بازار مسکن ۹۶ تحت تاثیر رشد منفی قیمت واقعی ملک در سال ۹۵ و همچنین با توجه به زمانبر بودن عبور منحنی تورم مسکن از منحنی تورم عمومی، به نفع خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی خواهد بود.»
فضای ۱۱ ‌ماهه بازار معاملات مسکن ۹۵ با پیش‌بینی دو سناریوی کارشناسی از میانگین قیمت اسفندماه آپارتمان‌های مسکونی، از تحویل سال در بازار ملک با یک ویژگی «قیمتی» حکایت می‌کند. این دو سناریو براساس «بیشترین میزان رشد ماهانه میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در پایتخت طی ۱۱ ماه اول امسال» و همچنین «ملاک قرار دادن تغییرات ماهانه قیمت مسکن در اسفند ۹۴» به‌عنوان پایه تغییرات احتمالی ماهانه قیمت مسکن در اسفند ۹۵، تدوین شده و مطابق هرکدام از آنها فضای ۳۰ روز پایانی سال ۹۵ مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، بر مبنای این دو سناریو، بازار مسکن سال ۹۶ درحالی آغاز به کار می‌کند که «سفته‌بازی» و «سوداگری ملکی» در سطح «حداقلی» خود قرار دارد.
بررسی‌ها درباره دو سناریوی قابل پیش‌بینی نشان می‌دهد، در صورتی که هر کدام از این دو سناریو در اسفند محقق شود مهم‌ترین دستاورد بازار مسکن سال ۹۵ یعنی «آرامش نسبی قیمتی» و به تبع آن «به‌حداقل رسیدن سطح تقاضای سفته‌بازی به خاطر رشد منفی قیمت واقعی» به نفع تقاضای مصرفی در سال ۹۶ خواهد بود؛ به این معنا که سال جدید برای بازار مسکن دست کم در شروع سال، از هرگونه التهاب قیمتی به دور خواهد بود. این ‌در ‌حالی است که در صورت تحقق هریک از پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قالب دو سناریوی مطرح شده، فضای سال جدید بازار مسکن، با ادامه «شیب منفی» رشد «واقعی» قیمت مسکن (تفاضل نرخ رشد قیمت اسمی مسکن با نرخ تورم عمومی) برای چهل و دومین ماه پیاپی-البته به استثنای دی‌ماه ۹۵-در فروردین ۹۶ شروع خواهد شد.
از مهر ۹۲ تا پایان بهمن امسال، قیمت واقعی مسکن همواره با رشد منفی همراه بوده است که مهم‌ترین علت این رشد منفی را می‌توان در تخلیه مرحله‌ای(ماهانه) حباب قیمت مسکن از بهار ۹۲ که جهش قیمت آپارتمان‌های مسکونی رخ داد، جست و جو کرد. به این معنا که طی سه و نیم سال گذشته، در نتیجه «تخلیه تدریجی حباب قیمت مسکن» و «قرار گرفتن بازار معاملات ملک در شرایط رکودی» میزان رشد نقطه‌ای قیمت (هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل)به‌طور متوسط همواره بین ۳ تا ۵ واحد درصد کمتر از نرخ تورم بود. اگرچه در این بازه زمانی قیمت اسمی مسکن با رشد مثبت تک رقمی در برخی ماه‌های سال همراه شد.
اگر چه این وضعیت طی ۵/ ۳ سال اخیر تداوم داشت، اما تنها در دی ماه امسال، در نتیجه رشد ماهانه بی‌سابقه حجم معاملات مسکن(رشد ۴۴‌درصدی) میزان رشد قیمت اسمی مسکن کمتر از یک واحد درصد بالاتر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت؛ دی ماه امسال در نتیجه اوج بی‌سابقه حجم معاملات خرید آپارتمان در مقایسه با ۹ ماه ابتدای امسال، نرخ رشد نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن-دی ماه امسال به دی ماه سال گذشته- به ۵/ ۹ درصد رسید؛ این در حالی است که نرخ تورم عمومی در این ماه در مقایسه با دی ماه ۹۴، معادل ۶/ ۸ درصد گزارش شد.اما میانگین قیمت واقعی مسکن در بهمن ماه، دوباره به مسیر ۳۹ ماه منتهی به پایان آذرماه ۹۵ بازگشت و بازهم شیب منفی به خود گرفت. به این ترتیب، به استثنای دی ماه امسال، از مهر ۹۲ تا پایان بهمن امسال، میزان رشد نقطه‌ای قیمت واقعی مسکن همواره منفی بوده است. بهمن ماه امسال اگرچه قیمت اسمی ۷/ ۷ درصد نسبت به بهمن سال گذشته افزایش یافت اما با توجه به نرخ ۶/ ۱۰ درصدی تورم عمومی در بهمن ماه، قیمت واقعی مسکن در حقیقت ۹/ ۲ درصد کاهش یافت. تحلیل‌های کارشناسی از احتمالات مربوط به نوسان قیمت مسکن در آخرین ماه سال ۹۵، دو سناریوی مختلف را مطرح می‌کند.
در قالب سناریوی اول، دامنه تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن طی ۱۱ ماه اول امسال محاسبه شده و بالاترین نرخ رشد ماهانه متوسط قیمت هر مترمربع مسکن ملاک نوسانات احتمالی قیمت مسکن در اسفندماه امسال قرار می‌گیرد؛ براین اساس، با توجه به اینکه بالاترین نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن امسال، مربوط به دو ماه مهر و اردیبهشت و به میزان ۲ درصد بوده است اگر در اسفند ماه نیز قیمت مسکن به همین میزان یعنی ۲ درصد نسبت به بهمن افزایش یابد، در این صورت میانگین قیمت مسکن در اسفندماه حدود ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که مطابق با پیش‌بینی‌هایی که درباره نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه امسال وجود دارد، برآورد می‌شود نرخ تورم تا پایان اسفندماه امسال بین ۷/ ۱۰ تا ۳/ ۱۱ درصد باشد. به این ترتیب، نوسان احتمالی قیمت اسمی مسکن در اسفند در مقایسه با ماه قبل(بهمن)، معادل ۶درصد خواهد بود. برمبنای این محاسبات، برآورد می‌شود قیمت واقعی مسکن در اسفندماه بازهم رشد منفی، حداقل ۵ درصدی داشته باشد.
به این ترتیب و با فرض تحقق سناریوی اول، میانگین قیمت واقعی مسکن در اسفندماه هم سیر کاهشی خود را که از نیمه سال ۹۲ آغاز شد ادامه خواهد داد و بازار مسکن سال ۹۶ در شرایطی آغاز به کار خواهد کرد که دست کم در ابتدا از هرگونه التهاب قیمتی به دور خواهد بود.به این معنا که بازار مسکن در شرایطی از سال ۹۵ به سال ۹۶ منتقل خواهد شد که حداقل در ماه‌های اول با کمترین سطح تقاضای سفته‌بازی مواجه خواهد شد. در قالب سناریوی دوم، وضعیت بازار و میانگین قیمت مسکن در اسفندماه، براساس تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن در شب عید سال گذشته(اسفند ۹۴) پیش‌بینی می‌شود؛ به این معنا که تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن در اسفند سال گذشته ملاک پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت مسکن طی یک ماه جاری-اسفند ۹۵- قرار می‌گیرد.
اسفند پارسال، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان، ۶/ ۳ درصد در مقایسه با بهمن ۹۴ افزایش یافت؛ درصورتی که امسال هم به دنبال افزایش حجم معاملات مسکن در نتیجه افزایش تقاضای شب عید برای خرید مسکن، تورم ماهانه قیمت مسکن معادل مدت مشابه سال گذشته(۶/ ۳درصد)باشد، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در شهر تهران در اسفند امسال، به حدود ۴میلیون و۶۴۰ هزار تومان خواهد رسید که این میزان تغییر به معنای رشد نقطه‌ای معادل ۷ درصد در مقایسه با قیمت مسکن در اسفند سال گذشته خواهد بود. اسفند پارسال میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در شهر تهران ۴ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان بود.
در صورت تحقق سناریوی دوم نیز، قیمت واقعی مسکن در اسفندماه همچنان شیب منفی خود را حفظ خواهد کرد.در واقع با توجه به منفی بودن نرخ رشد قیمت واقعی مسکن، بروز نوسان مثبت در قیمت واقعی مسکن دست‌کم در شروع سال جدید غیرممکن خواهد بود.جذابیت بازار ملک برای سرمایه‌گذاری با توجه به نرخ مثبت بازدهی واقعی برخی بازارهای رقیب، باعث محافظت معاملات مسکن از سفته‌بازی خواهد شد. با لحاظ این دو سناریو در صورتی که بالاترین سطح احتمالی رشد مثبت در قیمت مسکن اسفندماه مطابق با سناریوی دوم ثبت شود، بازار مسکن سال ۹۵ با میانگین قیمت ماهانه ۴ میلیون و۶۴۰ هزار تومان در هر مترمربع به سال ۹۶ منتقل خواهد شد. متوسط قیمت هرمترمربع واحد‌مسکونی در شهر تهران طی یک سال ۹۵ به این‌ترتیب و در ‌صورت تحقق این سناریو به ۴ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان خواهد رسید و این درحالی است که متوسط قیمت هرمترمربع آپارتمان در پایتخت در سال گذشته، معادل ۴ میلیون و ۱۴۱ هزار تومان بود.به‌این‌معنا که در صورت تحقق سناریوی‌دوم که بیشترین رشد قیمت مسکن در اسفندرا پیش‌بینی می‌کند، معدل یک ساله قیمت مسکن در سال ۹۵ در مقایسه با میانگین قیمت مسکن در سال ۹۴ معادل ۶ درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است که مطابق با پیش‌بینی‌ها، برآوردی که درحال حاضر از میانگین نرخ تورم و میانگین۱۲ ماهه سال ۹۵ نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۴، وجود دارد بین ۸ تا ۹ درصد است. بنابراین در قالب این دو سناریوی پیش‌بینی شده از متوسط قیمت مسکن پایتخت در سال ۹۵ می‌توان گفت که میزان رشد قیمت واقعی مسکن در یک سال ۹۵ از میزان رشد قیمت سایر کالاها و خدمات(نرخ تورم عمومی) در این بازه زمانی کمتر است. به این ترتیب به فرض تحقق یکی از این دو سناریو، معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی در سال ۹۶ حداقل با یک ویژگی عمده به لحاظ قیمتی آغاز خواهد شد؛ سال جدید بازار مسکن در حالی تحویل خواهد شد که نرخ رشد قیمت واقعی مسکن همچنان در شیب منفی قرار دارد؛ هر چند احتمال بروز نوسان جزئی در میانگین قیمت اسمی مسکن در سال جدید بعید نخواهد بود.
براین اساس هم اکنون یک پیام مهم از بازار مسکن ۹۵ به بازار مسکن سال ۹۶ مخابره می‌شود و آن شروع سال جدید بازار مسکن در فضایی است که به احتمال قریب به یقین نه تنها با افزایش قیمت واقعی مسکن-افزایش بیش از نرخ تورم عمومی- در ماه‌های ابتدایی مواجه نخواهد شد بلکه سطح تقاضای سفته‌بازی در این بازار در مقایسه با تقاضای مصرفی در حالت حداقلی قرار دارد و از این رو بازار مسکن سال ۹۶ دست‌کم در ابتدای آغاز به کار خود، مناسب معاملات مصرفی است.
در شرایطی که انتظار می‌رود تحت تاثیر فضای فعلی بازار مسکن (فاز پیش‌رونق) بازار معاملات مسکن در سال آینده وارد فاز رونق شود، برخی افراد این تصور را دارند که احتمالا سال آینده قیمت مسکن دچار نوسانات محسوس شود؛ با این حال، علائمی که هم اکنون در نتیجه بررسی کارنامه ۱۱ ماهه و پیش‌بینی وضعیت قیمت مسکن در دوازدهمین ماه امسال رصد می‌شود حاکی است بازار مسکن سال ۹۶ دست کم در ماه‌های ابتدایی با التهاب قیمت مواجه نخواهد شد چون تحرکات احتمالی قیمت مسکن در سال آینده، ابتدا به مهار شیب منفی نرخ رشد قیمت واقعی منجر خواهد شدکه از این منظر التهابی متوجه قیمت‌ها نمی‌شود، ضمن اینکه کارشناسان با استناد به سایر نشانه‌ها در بازار مسکن و سایر بازارهای اقتصادی، شروع التهاب قیمتی در بازار معاملات مسکن در ماه‌های ابتدایی سال ۹۶ را بعید می‌دانند.

post

نیمه دوم سال جهشی در قیمت مسکن نداریم

فریبرز واحدی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران امروز در جمع خبرنگاران با بیان این که گزارش وضعیت بازار مسکن تهیه شده، گفت: در این گزارش وضعیت بازار مسکن در کنار بازارهای رقیب مثل بورس و بانک آماده شد.
 
وی افزود: در این گزارش موضوعات و مولفه‌هایی که در قیمت مسکن و بازار مسکن در کنار بازارهای رقیب مثل بورس، بانک آماده ارائه شده است.
 
واحدی گفت: بازار زمین و مسکن متاثر از فعالیت اقتصادی کشور است.
 
واحدی در مورد پیش‌بینی برای بازار مسکن گفت: پارامترهای زیادی در بازار مسکن تأثیرگذار است بنابراین پیش‌بینی قیمت مسکن همواره دارای انحراف بالایی است.
 
وی با اشاره به بازار مسکن در سال ۹۱  و ۹۲ گفت: زمانی می‌توانیم بگوییم قیمت مسکن افزایش یافته است که قیمت مسکن از تورم عمومی بالاتر رفته باشد اما اگر قیمت مسکن کمتر از تورم افزایش یابد یک افزایش قیمت طبیعی رخ داده است.
 
واحدی گفت: نرخ تورم نقطه‌ای که روند آن در اردیبهشت ماه سال ۹۳ نسبت به اردیبهشت ماه ۹۲ ، ۵۰ درصد کاهش یافته است حاکی از این است که قیمت مسکن جهشی افزایش نخواهد یافت.
 
وی به تحرک‌های بازار مسکن در دو ماه پایانی سال اشاره کرد و گفت: در دو ماه پایانی سال گذشته تحرک‌هایی در بازار مسکن رخ داد و همین روند در فصل بهار در تابستان ۹۲ با آغاز بحث‌های فاز دوم هدفمندی مطرح شد، اما بازار مسکن روند رکود به خود گرفت پس نتیجه می‌گیریم پیش‌بینی جهشی برای قیمت مسکن نداریم و تثبیت هم برای قیمت مصور نیستیم.
 
واحدی گفت: این به این معنی است که افزایش قیمت مسکن بیش از افزایش تورم عمومی جامعه در نیمه دوم سال نخواهد بود.
 
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در بخش اجاره مسکن و اجاره‌بها در نیمه دوم سال ۹۲ افزایش داشتیم و حجم معاملات حاکی از افزایش تعداد مبایعه‌نامه‌ها در بخش مسکن بوده است.
 
واحدی در خصوص بازار مسکن در سال ۹۳ گفت: در بازار مسکن نیروهایی هستند که همدیگر را خنثی می‌کنند. آنهایی که افزاینده قیمت مسکن هستند در  بحث فاز دوم هدفمندی  بود و افزایش هزینه‌های مرتبط با صدور پروانه ساختمانی و تداوم تورم عمومی جزء عواملی است که باعث افزایش قیمت می‌شود.
 
وی افزود: در طول یک سال گذشته دنبال این بودیم که توان خرید متقاضیان مسکن را بالا ببریم، بنابراین اگر راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن که همانا پرداخت تسهیلات ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومانی است، رخ دهد، انتظار این است که باعث تحرک در بازار مسکن شود.
 
وی به عوامل کاهنده قیمت مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل کاهنده قیمت مسکن پروژه مسکن مهر به صورت غیرمستقیم است که باعث می‌شود قیمت مسکن کاهش یابد، بنابراین آرامشی که به جهت کنترل بازار ارز رخ داده می‌تواند بر ثبات قیمت مسکن تأثیر به سزایی داشته باشد.
 
وی با اشاره به افتتاح واحدهای مسکن مهر همزمان با تکمیل خدمات زیربنایی گفت: تلاش دولت این است که واحدهای مسکن مهر در استان تهران به گونه‌ای جلو برود که در سال ۹۴ تمام واحدهای مسکن مهر تحویل متقاضیان شود، بنابراین سایر وزارتخانه‌های ذیربط باید در تکمیل خدمات زیربنایی همزمان با افتتاح واحدها به وزارت راه و شهرسازی کمک کند.
 
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر افتتاح واحدهای مسکونی سرعت بیشتری بگیرد و هزینه انشعابات از محل افزایش سقف تسهیلات جبران شود.
 
 
 
وی افزود: تکلیف ما در برنامه ابلاغی دولت با بافت های فرسوده ۳۳۱ هزار و ۵۴۶ واحد است که از این میزان ۱۰۴ هزار و ۸۹۹ واحد تحویل شده است.
 
 
 
وی با اشاره به اینکه سهمیه بنیاد مسکن در طرح مسکن مهر ۳۶ هزار واحد، پرند ۹۵ هزار و ۳۰۰ واحد، پردیس  ۸۹ هزار  و ۴۹۶ واحد  و  اندیشه ۵۸۹۱ است گفت: مجموع پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر ۸۰ درصد است و پیشرفت فیزیکی مسکن مهر بنیاد ۵۰ درصد، پرند ۵۷، پردیس ۱۰، اندیشه ۳۹ درصد است.
 
 
 
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: برای طرح مسکن مهر ۵۹ هزار و ۸۸۶ میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ها پرداخت شده است و جمع واحدهای افتتاح شده مسکن مهر  ۵۳۵۲۹ دستگاه بوده که برای هفته دولت ۱۷۹۰۰  در هفته دولت تحویل می شود و مابقی (حدود ۹۶ هزار واحد) نیز تا پایان سال یعنی تحویل می شود.
 
واحدی با تاکید بر این که پرونده مسکن مهر شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر بسته می شود، افزود: آمار بنیاد مسکن در خصوص تحویل پروژه های مسکن مهر تا امروز خیلی پایین بوده اما با این حال در اکثر سایت ها عملیات ساخت و ساز به اتمام رسیده است.
 
وی ادامه داد: تاکنون  ۷۷۰۰ واحد تحویل شده و از ۳۶ هزار برنامه بنیاد ۲۰ هزار واحد تا پایان امسال به متقاضیان تحویل می شود. در پرند نیز تا امروز ۲۳۲۹۲ تحویل شده و تا هفته دولت نیز  ۲۶۸۳۸ واحد تحویل می شود.
 
به گفته وی، ۱۵۶۶۹ واحد مسکن مهر در نیمه دوم امسال تحویل می شود که جمع افتتاح پروژه ها از واحدهای ابلاغی ۵۳ هزار و ۵۲۹ واحد بوده است.
 
واحدی ادامه داد: شهر پردیس ۸۹۴۵۶ واحد مسکن مهر در برنامه دارد و از این میزان تاکنون ۷ هزار واحد مسکونی تحویل شده و ۲ هزار و ۲۹۵ واحد تا هفته دولت افتتاح می شود و ۲ هزار و ۷۰۵ واحد تا پایان سال تحویل می شود.
 
*برای خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است 
 
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان این که برای خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است گفت: در بحث مسکن اجتماعی با منابع مالی دولت از طریق خیرین مسکن ساز یا بنیاد انقلاب اجرایی می شود و در هفته دولت امسال از این طرح رونمایی می شود.
post

قیمت مسکن به کف حمایتی رسیده است

سلمان خادم المله اظهار کرد: نزدیک سه سال است که قیمت اسمی ملک ثابت مانده و قیمت واقعی آن متناسب با تورم سه سال گذشته کاهش یافته است. به همین دلیل کسانی که منابع خود را در بازار ملک سرمایه‌گذاری کردند با ضرر مواجه شدند و بعید به نظر می‌رسد از این به بعد قیمت‌ها را پایین بیاورند.

وی افزود: وقتی قیمت اسمی مسکن ثابت بوده و با میانگین تورم ۱۵ درصد در طی سه سال مواجه بودیم یعنی قیمت واقعی مسکن حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است. این برای کسانی که در ملک سرمایه‌گذاری کردند اتفاق بدی بود. به همین لحاظ دیگر حاضر به فروش ملک خود با قیمت پایین‌تر نیستند. در این شرایط به نظر می‌رسد قیمت املاک و مستغلات به سطح حمایت خود رسیده است.

این کارشناس مسکن درباره علت کاهش ۱۱ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری نسبت به مهرماه سال قبل گفت: این‌که چرا حجم معاملات افزایش جدی پیدا نمی‌کند به ضعف سیاست‌های تقویت طرف تقاضای مسکن برمی‌گردد. مشوق‌ها و منابع مالی که در اختیار متقاضیان قرار گرفته و کاهش نرخ سود تسهیلات نشان می‌دهد این اقدامات کافی نیست و اگر بخواهیم حجم معاملات افزایش پیدا کند باید سطح مشوق‌ها را افزایش دهیم.

خادم المله خاطرنشان کرد: وقتی شرایط امسال بخش مسکن را با سال گذشته مقایسه می‌کنیم درمی‌یابیم که در تقویت تقاضای مسکن موفق نبوده‌ایم لذا حمایت‌های بیشتری باید انجام شود. بحث رونق معاملات مسکن تابع عواملی مثل قیمت نفت و بهبود شاخص‌های رفاهی است که در چارچوب این بخش نمی‌گنجد. بنابراین انتظار این‌که با بهبود شرایط هریک از دو بخش ذکر شده معاملات مسکن سیر صعودی به خود بگیرد دور از دسترسی نیست.

وی هم‌چنین در بیان پیشنهادی برای افزایش بازدهی بخش مسکن در اقتصاد کلان گفت: دارایی راکدی مثل ملک، پول را می خورد و دیگر امکان معاملاتی شدن آن کاهش پیدا می‌کند. هم اکنون نیز بخش عمده‌ای از دارایی‌های کشور به صورت ملک است که تبدیل کردن آنها به اوراق بهادار جدی گرفته نشده است. اما اگر آن را به اوراق بهادار تبدیل کنیم می‌توانیم سرمایه در گردش ایجاد کنیم. مثلا ملک یک میلیارد تومانی را به یک میلیون برگه هزار تومانی تبدیل کنیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به شرایط رکود اقتصاد کشور اظهار کرد: در حال حاضر دولت از نظر اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. به همین لحاظ یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که می تواند دولت را نجات دهد مولدسازی دارایی‌های دولت است. دولت صاحب اموال و املاک بسیاری در داخل مناطق شهری است که می‌تواند آنها را مولدسازی و تبدیل به اوراق بهادار کنند. در این صورت قابلیت معامله روی آن ایجاد می‌شود. این باعث می‌شود تا توان برای تامین مالی فراهم شود که با این اقدام استارت اشتغال، پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، پیمانکاران و بانک‌ها را می‌زند.

 

ایسنا

post

جهش قیمت مسکن طی دو سال آینده

ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مسکن در بخش اقتصاد تعریف می‌شود گفت: مسکن علاوه بر بعد اقتصادی دارای وجه فرهنگی و اجتماعی است.
وی در ادامه افزود: مسکن یک کالای با ارزش به شمار می‌رود  مهم‌ترین بخش از ثروت خانوار است و پسوندهای اجتماعی بین خانواده را تقویت می‌کند.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در صنعت مسکن به سرمایه‌گذاری کمتر توجه شده و این بخش دارای نقشی بی‌بدیل است.
وی اظهارداشت: درتحقیقات اروپایی مسکن دار بودن باعث کاهش آسیب پذیری می‌شود و صاحب‌خانه شدن یک مسیر روانی  را ایجاد می‌کند.
ربیعی یادآور شد: درحال حاضر ۴۰ درصد از مخارج خانواده‌های را مسکن در بر می‌گیرد و نوسان قیمت نیز در فقر و نابرابری تاثیرگذار است.
وی با اشاره به اینکه دوره انتظار خانه‌دار شدن در دهک‌های پایین جامعه ۶۰ سال است گفت: در تلاش هستیم این میزان مدت انتظار را  کاهش دهیم و با تولید و عرضه مسکن بتوانیم این بازار را به تعادل برسانیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: با تولید و عرضه و مسکن وضع اقتصادی رابطه معنا دارای پیدا خواهد کرد.
ربیعی تصریح کرد: در بخش مسکن هر ۱۰۰ متر مربع ۶ فرصت شغلی ایجا می‌کند و یک تحرک قوی دربخش سیمان و فولاد ایجاد می‌کند.
وی اظهارداشت: با افزایش تولیدات داخلی در صنعت مسکن می‌توانیم به سمت تولید حرکت کنیم و صنعت ساختمان را تغییر و رونق دهیم.
در ادامه این برنامه واحدی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه بهتر بود نمایشگاه صنعت ساختمان با مشارکت بیشترفعالان این حوزه برگزار می‌شود افزود: از حضور فعالان اتاق تعاون خوشحال و از حضور نداشتن بخش مسکن ناراحت هستم و هر حرفه ای متخصصان حوزه خود را می‌طلبد.
وی درادامه افزود: نمایشگاه‌های محلی برای عرضه اقتصاد و تکنولوژی‌های نوین است و به نوعی آسیب شناسی بخش  مختلف ساختمانی در اقتصاد کشور است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: یکی از صنعت‌های مهمی که  اقتصاد کشور را بهبود می‌بخشد صنعت ساختمان است.
واحدی اظهارداشت: اقتصاد کشور از سال ۱۳۷۶ تا سال ۸۰ ، ۴٫۵ درصد و از سال ۸۷ تا سال ۹۲ ،۵ درصد از سهم ارزش افزوده بخش مسکن در تولید ناخالص داخلی بوده است.
وی یادآور شد: این صنعت ارتباط بسیار مهمی در اشتغال‌زایی داشته و تا به امروز ۳۰۰ الی ۴۰۰ شغل با صنعت ساختمان درگیر بوده است.
واحدی توضیح داد: توانمند سازی عرضه و تقاضای مسکن و نیز تسهیلگری از طریق اعطای تسهیلات از جمله برنامه‌های دولت برای رونق ساختمان به شمار می‌رود.
مدیر کل راه  و شهرسازی توضیح داد: در سال ۹۳ ، ۹ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن تولید شد که در طی ۱۳ سال بازنگری طرح جامع مسکن باید سالانه ۹۵۰ هزار واحد تولید شود که در این میان ۴۵۰ واحد مسکن کسری داریم.
واحدی توضیح داد: ۶۱ هزار میلیارد دلار نقدینگی در بخش مسکن سرمایه‌گذاری شده که ۱۲ هزار میلیارد تومان برای تکمیل ساختمان‌های نیمه تمام نیاز داریم.
وی اظهار داشت: میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور به وضوح نسبت به دو سال گذشته کاهش بیشتری یافته و همچنین در بخش صنعتی‌سازی و مقاوم سازی ما بسیار عقب هستیم و تنها در سری سازی به رونق رسیده‌ایم.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران توضیح داد: در مسکن مهر که صنعتی سازی رعایت نشده بود ولی سعی داریم در بخش‌هایی از ساختمان‌های جدید از تکنولوژی‌های جدید استفاده کنیم.
واحدی اظهارداشت:  طبق آماری که به دست آمده در ۲ سال گذشته تعداد واحدهای خالی از سکنه در تهران ۳۲۵ هزار واحد مسکونی است اما در حال حاضر این عدد به ۲۵۰ هزار واحد مسکونی کاهش یافته است.
وی گفت:دولت باید در برنامه خود  ساخت ۴۰۰ الی ۴۵۰ هزار  و نیز ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات داریم.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران توضیح داد: با شهرداری تهران پروتکل الحاقی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم که بتوانیم در مناطق ناپایدار شهری واحدهای جدید را احداث نماییم.
واحدی در ادامه به احداث شهرهای جدی که از سیاست‌های جدید دولت است اشاره کرد و گفت: این شهر مشکلات خدمات زیر ساختی و یا زیر بنایی ندارند و ما سعی داریم برنامه‌های خود را در شهرهای جدید دنبال کنیم.
وی خاطر نشان کرد: واحد هایی که به شکل استیجارباشنددر حوزه  ساخت و ساز دنبال می‌کنیم که تا پایان سال جاری به انجام میرسد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران  توضیح داد: سوداگری و بورس‌بازی در این حوزه افزایش یافته و ما سعی داریم با فعالان صنعت ساختمان بازار خوبی را با شرایط مطلوب تر در پکیج طرح جامع مسکن فراهم کنیم.
وی یاد آور شد: در صورتی که برنامه‌های مسکن دولت طی سال های ۹۵ تا ۹۶ انجام نشود وضعیت خوبی برای این بازار نمی‌توانم پیش بینی کنیم.