post

علت افزایش قیمت مسکن در بعضی نقاط پایتخت

یک کارشناس مسکن گفت: افزایش ۱۵ درصدی قیمت و رشد ۵۰ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه به دلیل تصمیم برای تبدیل به احسن کردن واحدهای مسکونی توسط اقشار متوسط است اما نمی‌تواند احتمال ایجاد جهش قیمت را در پی داشته باشد.

عباس زینعلی اظهار کرد: تغییر بافت اجتماعی در ایران و بخصوص در تهران شکل گرفته است. طبقات متوسطی در این دگرگونی ایجاد شده که برای تثبیت موقعیت زندگی خود به تهیه خانه با کیفیت‌تر روی آورده‌اند. استطاعت این گروه نیز خانه‌های دارای محدوده قیمتی ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: تراکم معاملات را که مشاهده می‌کنیم می‌بینیم بیشترین خرید و فروش در مناطق ۵، ۴ و ۲ شکل گرفته که جزو مهاجرپذیرترین مناطق شهر تهران محسوب می‌شوند. در سال‌های اخیر شاهد بودیم خانواده‌های بسیاری از سایر شهرها به این مناطق مهاجرت می‌کنند.

این کارشناس مسکن با اشاره به منطقه سعادت‌آباد گفت: زمانی در سعادت‌آباد این اتفاق افتاد که از بسیاری نقاط کشور خانواده‌هایی که توانایی مالی مناسبی پیدا کردند به این منطقه آمدند و باعث تغییر بافت جمعیتی در آن‌جا شد. هم اکنون نیز شرایطی فراهم شده که بعد از طی دوره طولانی رکود، تحولی در معاملات مسکن در مناطقی از غرب و شرق تهران شکل گرفته است؛ اما چندان ناشی از شرایط عمومی رونق نیست و در آن مدار قرار ندارد.

زینعلی تاکید کرد: از سوی دیگر می‌بینیم خانواده‌هایی از جنوب شهر که طی پنج سال اخیر توانمندی اقتصادی بالاتری نسبت به قبل پیدا کرده‌اند به بافت‌های شمالی تغییر مکان می‌دهند. این موارد منجر به رشد معاملات در مناطقی شده که از سرانه خدماتی مناسب‌تری برخوردارند.

وی با بیان این‌که جنس معاملات از نوع تبدیل به احسن کردن است اما رونقی دیده نمی‌شود گفت: احتمال رشد قیمت در مناطق مقصد وجود دارد اما نمی‌تواند منجر به جهش قیمت در کوتاه مدت و میان‌مدت شود؛ چرا که ظرفیت رشد ناگهانی در تمام مناطق تهران وجود ندارد. اگر هم احیانا چنین اتفاقی رخ دهد به فاصله‌ی زمانی باید منتظر رکود عمیق‌تری در بخش مسکن باشیم که به نفع فعالان و واسطه‌گران این حوزه نیست.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: اگر جهش قیمت در بخش مسکن اتفاق بیفتد تمام نقدینگی به این سمت می‌آید و بعد حباب بزرگ‌تر می‌شود. سپس در دوره‌ای به رکود می‌خورد. تاثیر افزایش قیمت مسکن در سایر سطوح زندگی شهروندان وارد می‌شود و به تورم در تمام سطوح می‌انجامد. اما همان‌طور که گفتم انتظار سونامی قیمت در بخش مسکن بعید به نظر می‌رسد.

post

مزیت معاملات در شروع سال ۹۶ چیست؟

تخمین قیمت مسکن اسفند ماه بر اساس دو سناریوی مرتبط با وضعیت یکساله بازار ملک، از مزیت معاملات مصرفی در شروع سال جدید حکایت دارد. بررسی‌ها در این باره نشان می‌دهد: بعد از ثبت چهلمین ماه «کاهش قیمت واقعی مسکن» در بهمن، با احتساب هر کدام از دو برآورد صورت گرفته درباره میانگین قیمت اسمی آپارتمان در اسفند، در نهایت، پایان امسال «دوره ۵/ ۳ ساله رشد منفی ارزش واقعی املاک مسکونی پایتخت» تکمیل خواهد شد که این اتفاق باعث می‌شود شروع معاملات ملک در سال جدید به نفع تقاضای مصرفی و در غیاب تقاضای سفته‌بازانه رقم بخورد. اوضاع کنونی بازار معاملات مسکن،‌ یک نیروی دافعه مقابل سفته‌بازها به‌وجود آورده، به‌طوری که افت ۳ تا ۵ درصدی قیمت واقعی آپارتمان‌های شهر تهران –رشد قیمت اسمی در سطح کمتر از نرخ تورم- در طول سال جاری و تداوم آن در ماه‌های پایانی سال، انگیزه کافی برای خریدهای سرمایه‌ای و معاملات مکرر منتهی به سفته‌بازی را در بازار سلب کرده است. به این ترتیب،‌ زیان خریدهای سرمایه‌ای ملک ناشی از منفی بودن بازدهی واقعی در این بازار، به‌عنوان «میراث مصرفی بازار مسکن ۹۵»، تحویل بازار مسکن ۹۶ می‌شود که پیامد مثبت آن می‌تواند رونق غیرتورمی معاملات را به‌وجود بیاورد. متوسط قیمت مسکن در شهر تهران طی ۱۱ ماه اول امسال طبق آخرین آمار اعلام‌شده درباره قیمت قطعی آپارتمان‌های فروخته شده در بهمن، ۶/ ۵ درصد نسبت به ۱۱ ماه اول سال گذشته افزایش پیدا کرده است. به رغم این میزان رشد قیمت اسمی، با توجه به نرخ تورم ۶/ ۸ درصد طی همین مدت، رشد واقعی بازار ملک در این فاصله زمانی،‌ منفی ۳‌درصد بوده است که به معنای کاهش ارزش واقعی دارایی‌ ملکی آن دسته از سرمایه‌گذارانی بوده که در سال جاری، اقدام به خرید کرده بودند.
در حال حاضر با لحاظ دو سناریو، متوسط قیمت مسکن ماه اسفند،‌ قابل برآورد است. در قالب سناریوی اول، اگر بالاترین نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در تهران طی سال جاری –ماه‌های اردیبهشت و مهر- در اسفند ماه نیز تکرار شود در این صورت سطح قیمت هر مترمربع آپارتمان در پایتخت در پایان سال جاری به ۴ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان می‌رسد که در این صورت، ۶ درصد بیشتر از متوسط قیمت در اسفند ۹۴ خواهد شد. اما در قالب سناریوی دوم که تکرار «رفتار بازار معاملات ملک شب عید ۹۵» در معاملات ماه جاری (بازار شب عید ۹۶) را پیش‌بینی می‌کند، این احتمال وجود دارد که متوسط قیمت واحد مسکونی در اسفند امسال همچون اسفند سال گذشته ۳ درصد رشد کند که در این صورت، به سطح ۴ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان در هر مترمربع خواهد رسید و رشد نقطه‌ای ۷ درصد در اسفند ۹۵ رقم خواهد خورد.
میزان برآورد شده برای رشد نقطه‌ای قیمت مسکن در آخرین ماه سال جاری در هر دو سناریو، از سطح نرخ تورم نقطه‌ای پیش‌بینی شده برای اسفند ۹۵ (بین ۷/ ۱۰ تا ۳/ ۱۱ درصد)، کمتر خواهد بود. در طول سال جاری، به غیر از ماه دی، در مابقی ماه‌ها، نرخ رشد قیمت واقعی مسکن همواره شیب منفی ۳ تا ۵ درصدی داشته است. پیام نهفته در تحولات یک سال اخیر بازار مسکن آن است که «شروع بازار مسکن ۹۶ تحت تاثیر رشد منفی قیمت واقعی ملک در سال ۹۵ و همچنین با توجه به زمانبر بودن عبور منحنی تورم مسکن از منحنی تورم عمومی، به نفع خانه‌اولی‌ها و سایر متقاضیان مصرفی خواهد بود.»
فضای ۱۱ ‌ماهه بازار معاملات مسکن ۹۵ با پیش‌بینی دو سناریوی کارشناسی از میانگین قیمت اسفندماه آپارتمان‌های مسکونی، از تحویل سال در بازار ملک با یک ویژگی «قیمتی» حکایت می‌کند. این دو سناریو براساس «بیشترین میزان رشد ماهانه میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در پایتخت طی ۱۱ ماه اول امسال» و همچنین «ملاک قرار دادن تغییرات ماهانه قیمت مسکن در اسفند ۹۴» به‌عنوان پایه تغییرات احتمالی ماهانه قیمت مسکن در اسفند ۹۵، تدوین شده و مطابق هرکدام از آنها فضای ۳۰ روز پایانی سال ۹۵ مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، بر مبنای این دو سناریو، بازار مسکن سال ۹۶ درحالی آغاز به کار می‌کند که «سفته‌بازی» و «سوداگری ملکی» در سطح «حداقلی» خود قرار دارد.
بررسی‌ها درباره دو سناریوی قابل پیش‌بینی نشان می‌دهد، در صورتی که هر کدام از این دو سناریو در اسفند محقق شود مهم‌ترین دستاورد بازار مسکن سال ۹۵ یعنی «آرامش نسبی قیمتی» و به تبع آن «به‌حداقل رسیدن سطح تقاضای سفته‌بازی به خاطر رشد منفی قیمت واقعی» به نفع تقاضای مصرفی در سال ۹۶ خواهد بود؛ به این معنا که سال جدید برای بازار مسکن دست کم در شروع سال، از هرگونه التهاب قیمتی به دور خواهد بود. این ‌در ‌حالی است که در صورت تحقق هریک از پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قالب دو سناریوی مطرح شده، فضای سال جدید بازار مسکن، با ادامه «شیب منفی» رشد «واقعی» قیمت مسکن (تفاضل نرخ رشد قیمت اسمی مسکن با نرخ تورم عمومی) برای چهل و دومین ماه پیاپی-البته به استثنای دی‌ماه ۹۵-در فروردین ۹۶ شروع خواهد شد.
از مهر ۹۲ تا پایان بهمن امسال، قیمت واقعی مسکن همواره با رشد منفی همراه بوده است که مهم‌ترین علت این رشد منفی را می‌توان در تخلیه مرحله‌ای(ماهانه) حباب قیمت مسکن از بهار ۹۲ که جهش قیمت آپارتمان‌های مسکونی رخ داد، جست و جو کرد. به این معنا که طی سه و نیم سال گذشته، در نتیجه «تخلیه تدریجی حباب قیمت مسکن» و «قرار گرفتن بازار معاملات ملک در شرایط رکودی» میزان رشد نقطه‌ای قیمت (هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل)به‌طور متوسط همواره بین ۳ تا ۵ واحد درصد کمتر از نرخ تورم بود. اگرچه در این بازه زمانی قیمت اسمی مسکن با رشد مثبت تک رقمی در برخی ماه‌های سال همراه شد.
اگر چه این وضعیت طی ۵/ ۳ سال اخیر تداوم داشت، اما تنها در دی ماه امسال، در نتیجه رشد ماهانه بی‌سابقه حجم معاملات مسکن(رشد ۴۴‌درصدی) میزان رشد قیمت اسمی مسکن کمتر از یک واحد درصد بالاتر از نرخ تورم عمومی قرار گرفت؛ دی ماه امسال در نتیجه اوج بی‌سابقه حجم معاملات خرید آپارتمان در مقایسه با ۹ ماه ابتدای امسال، نرخ رشد نقطه‌ای میانگین قیمت مسکن-دی ماه امسال به دی ماه سال گذشته- به ۵/ ۹ درصد رسید؛ این در حالی است که نرخ تورم عمومی در این ماه در مقایسه با دی ماه ۹۴، معادل ۶/ ۸ درصد گزارش شد.اما میانگین قیمت واقعی مسکن در بهمن ماه، دوباره به مسیر ۳۹ ماه منتهی به پایان آذرماه ۹۵ بازگشت و بازهم شیب منفی به خود گرفت. به این ترتیب، به استثنای دی ماه امسال، از مهر ۹۲ تا پایان بهمن امسال، میزان رشد نقطه‌ای قیمت واقعی مسکن همواره منفی بوده است. بهمن ماه امسال اگرچه قیمت اسمی ۷/ ۷ درصد نسبت به بهمن سال گذشته افزایش یافت اما با توجه به نرخ ۶/ ۱۰ درصدی تورم عمومی در بهمن ماه، قیمت واقعی مسکن در حقیقت ۹/ ۲ درصد کاهش یافت. تحلیل‌های کارشناسی از احتمالات مربوط به نوسان قیمت مسکن در آخرین ماه سال ۹۵، دو سناریوی مختلف را مطرح می‌کند.
در قالب سناریوی اول، دامنه تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن طی ۱۱ ماه اول امسال محاسبه شده و بالاترین نرخ رشد ماهانه متوسط قیمت هر مترمربع مسکن ملاک نوسانات احتمالی قیمت مسکن در اسفندماه امسال قرار می‌گیرد؛ براین اساس، با توجه به اینکه بالاترین نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن امسال، مربوط به دو ماه مهر و اردیبهشت و به میزان ۲ درصد بوده است اگر در اسفند ماه نیز قیمت مسکن به همین میزان یعنی ۲ درصد نسبت به بهمن افزایش یابد، در این صورت میانگین قیمت مسکن در اسفندماه حدود ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که مطابق با پیش‌بینی‌هایی که درباره نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه امسال وجود دارد، برآورد می‌شود نرخ تورم تا پایان اسفندماه امسال بین ۷/ ۱۰ تا ۳/ ۱۱ درصد باشد. به این ترتیب، نوسان احتمالی قیمت اسمی مسکن در اسفند در مقایسه با ماه قبل(بهمن)، معادل ۶درصد خواهد بود. برمبنای این محاسبات، برآورد می‌شود قیمت واقعی مسکن در اسفندماه بازهم رشد منفی، حداقل ۵ درصدی داشته باشد.
به این ترتیب و با فرض تحقق سناریوی اول، میانگین قیمت واقعی مسکن در اسفندماه هم سیر کاهشی خود را که از نیمه سال ۹۲ آغاز شد ادامه خواهد داد و بازار مسکن سال ۹۶ در شرایطی آغاز به کار خواهد کرد که دست کم در ابتدا از هرگونه التهاب قیمتی به دور خواهد بود.به این معنا که بازار مسکن در شرایطی از سال ۹۵ به سال ۹۶ منتقل خواهد شد که حداقل در ماه‌های اول با کمترین سطح تقاضای سفته‌بازی مواجه خواهد شد. در قالب سناریوی دوم، وضعیت بازار و میانگین قیمت مسکن در اسفندماه، براساس تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن در شب عید سال گذشته(اسفند ۹۴) پیش‌بینی می‌شود؛ به این معنا که تغییرات ماهانه میانگین قیمت مسکن در اسفند سال گذشته ملاک پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت مسکن طی یک ماه جاری-اسفند ۹۵- قرار می‌گیرد.
اسفند پارسال، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان، ۶/ ۳ درصد در مقایسه با بهمن ۹۴ افزایش یافت؛ درصورتی که امسال هم به دنبال افزایش حجم معاملات مسکن در نتیجه افزایش تقاضای شب عید برای خرید مسکن، تورم ماهانه قیمت مسکن معادل مدت مشابه سال گذشته(۶/ ۳درصد)باشد، میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در شهر تهران در اسفند امسال، به حدود ۴میلیون و۶۴۰ هزار تومان خواهد رسید که این میزان تغییر به معنای رشد نقطه‌ای معادل ۷ درصد در مقایسه با قیمت مسکن در اسفند سال گذشته خواهد بود. اسفند پارسال میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان در شهر تهران ۴ میلیون و ۳۱۳ هزار تومان بود.
در صورت تحقق سناریوی دوم نیز، قیمت واقعی مسکن در اسفندماه همچنان شیب منفی خود را حفظ خواهد کرد.در واقع با توجه به منفی بودن نرخ رشد قیمت واقعی مسکن، بروز نوسان مثبت در قیمت واقعی مسکن دست‌کم در شروع سال جدید غیرممکن خواهد بود.جذابیت بازار ملک برای سرمایه‌گذاری با توجه به نرخ مثبت بازدهی واقعی برخی بازارهای رقیب، باعث محافظت معاملات مسکن از سفته‌بازی خواهد شد. با لحاظ این دو سناریو در صورتی که بالاترین سطح احتمالی رشد مثبت در قیمت مسکن اسفندماه مطابق با سناریوی دوم ثبت شود، بازار مسکن سال ۹۵ با میانگین قیمت ماهانه ۴ میلیون و۶۴۰ هزار تومان در هر مترمربع به سال ۹۶ منتقل خواهد شد. متوسط قیمت هرمترمربع واحد‌مسکونی در شهر تهران طی یک سال ۹۵ به این‌ترتیب و در ‌صورت تحقق این سناریو به ۴ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان خواهد رسید و این درحالی است که متوسط قیمت هرمترمربع آپارتمان در پایتخت در سال گذشته، معادل ۴ میلیون و ۱۴۱ هزار تومان بود.به‌این‌معنا که در صورت تحقق سناریوی‌دوم که بیشترین رشد قیمت مسکن در اسفندرا پیش‌بینی می‌کند، معدل یک ساله قیمت مسکن در سال ۹۵ در مقایسه با میانگین قیمت مسکن در سال ۹۴ معادل ۶ درصد رشد خواهد کرد. این در حالی است که مطابق با پیش‌بینی‌ها، برآوردی که درحال حاضر از میانگین نرخ تورم و میانگین۱۲ ماهه سال ۹۵ نسبت به ۱۲ ماهه سال ۹۴، وجود دارد بین ۸ تا ۹ درصد است. بنابراین در قالب این دو سناریوی پیش‌بینی شده از متوسط قیمت مسکن پایتخت در سال ۹۵ می‌توان گفت که میزان رشد قیمت واقعی مسکن در یک سال ۹۵ از میزان رشد قیمت سایر کالاها و خدمات(نرخ تورم عمومی) در این بازه زمانی کمتر است. به این ترتیب به فرض تحقق یکی از این دو سناریو، معاملات خرید و فروش آپارتمان‌های مسکونی در سال ۹۶ حداقل با یک ویژگی عمده به لحاظ قیمتی آغاز خواهد شد؛ سال جدید بازار مسکن در حالی تحویل خواهد شد که نرخ رشد قیمت واقعی مسکن همچنان در شیب منفی قرار دارد؛ هر چند احتمال بروز نوسان جزئی در میانگین قیمت اسمی مسکن در سال جدید بعید نخواهد بود.
براین اساس هم اکنون یک پیام مهم از بازار مسکن ۹۵ به بازار مسکن سال ۹۶ مخابره می‌شود و آن شروع سال جدید بازار مسکن در فضایی است که به احتمال قریب به یقین نه تنها با افزایش قیمت واقعی مسکن-افزایش بیش از نرخ تورم عمومی- در ماه‌های ابتدایی مواجه نخواهد شد بلکه سطح تقاضای سفته‌بازی در این بازار در مقایسه با تقاضای مصرفی در حالت حداقلی قرار دارد و از این رو بازار مسکن سال ۹۶ دست‌کم در ابتدای آغاز به کار خود، مناسب معاملات مصرفی است.
در شرایطی که انتظار می‌رود تحت تاثیر فضای فعلی بازار مسکن (فاز پیش‌رونق) بازار معاملات مسکن در سال آینده وارد فاز رونق شود، برخی افراد این تصور را دارند که احتمالا سال آینده قیمت مسکن دچار نوسانات محسوس شود؛ با این حال، علائمی که هم اکنون در نتیجه بررسی کارنامه ۱۱ ماهه و پیش‌بینی وضعیت قیمت مسکن در دوازدهمین ماه امسال رصد می‌شود حاکی است بازار مسکن سال ۹۶ دست کم در ماه‌های ابتدایی با التهاب قیمت مواجه نخواهد شد چون تحرکات احتمالی قیمت مسکن در سال آینده، ابتدا به مهار شیب منفی نرخ رشد قیمت واقعی منجر خواهد شدکه از این منظر التهابی متوجه قیمت‌ها نمی‌شود، ضمن اینکه کارشناسان با استناد به سایر نشانه‌ها در بازار مسکن و سایر بازارهای اقتصادی، شروع التهاب قیمتی در بازار معاملات مسکن در ماه‌های ابتدایی سال ۹۶ را بعید می‌دانند.

post

قیمت مسکن به کف حمایتی رسیده است

سلمان خادم المله اظهار کرد: نزدیک سه سال است که قیمت اسمی ملک ثابت مانده و قیمت واقعی آن متناسب با تورم سه سال گذشته کاهش یافته است. به همین دلیل کسانی که منابع خود را در بازار ملک سرمایه‌گذاری کردند با ضرر مواجه شدند و بعید به نظر می‌رسد از این به بعد قیمت‌ها را پایین بیاورند.

وی افزود: وقتی قیمت اسمی مسکن ثابت بوده و با میانگین تورم ۱۵ درصد در طی سه سال مواجه بودیم یعنی قیمت واقعی مسکن حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است. این برای کسانی که در ملک سرمایه‌گذاری کردند اتفاق بدی بود. به همین لحاظ دیگر حاضر به فروش ملک خود با قیمت پایین‌تر نیستند. در این شرایط به نظر می‌رسد قیمت املاک و مستغلات به سطح حمایت خود رسیده است.

این کارشناس مسکن درباره علت کاهش ۱۱ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه سال جاری نسبت به مهرماه سال قبل گفت: این‌که چرا حجم معاملات افزایش جدی پیدا نمی‌کند به ضعف سیاست‌های تقویت طرف تقاضای مسکن برمی‌گردد. مشوق‌ها و منابع مالی که در اختیار متقاضیان قرار گرفته و کاهش نرخ سود تسهیلات نشان می‌دهد این اقدامات کافی نیست و اگر بخواهیم حجم معاملات افزایش پیدا کند باید سطح مشوق‌ها را افزایش دهیم.

خادم المله خاطرنشان کرد: وقتی شرایط امسال بخش مسکن را با سال گذشته مقایسه می‌کنیم درمی‌یابیم که در تقویت تقاضای مسکن موفق نبوده‌ایم لذا حمایت‌های بیشتری باید انجام شود. بحث رونق معاملات مسکن تابع عواملی مثل قیمت نفت و بهبود شاخص‌های رفاهی است که در چارچوب این بخش نمی‌گنجد. بنابراین انتظار این‌که با بهبود شرایط هریک از دو بخش ذکر شده معاملات مسکن سیر صعودی به خود بگیرد دور از دسترسی نیست.

وی هم‌چنین در بیان پیشنهادی برای افزایش بازدهی بخش مسکن در اقتصاد کلان گفت: دارایی راکدی مثل ملک، پول را می خورد و دیگر امکان معاملاتی شدن آن کاهش پیدا می‌کند. هم اکنون نیز بخش عمده‌ای از دارایی‌های کشور به صورت ملک است که تبدیل کردن آنها به اوراق بهادار جدی گرفته نشده است. اما اگر آن را به اوراق بهادار تبدیل کنیم می‌توانیم سرمایه در گردش ایجاد کنیم. مثلا ملک یک میلیارد تومانی را به یک میلیون برگه هزار تومانی تبدیل کنیم.

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به شرایط رکود اقتصاد کشور اظهار کرد: در حال حاضر دولت از نظر اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. به همین لحاظ یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که می تواند دولت را نجات دهد مولدسازی دارایی‌های دولت است. دولت صاحب اموال و املاک بسیاری در داخل مناطق شهری است که می‌تواند آنها را مولدسازی و تبدیل به اوراق بهادار کنند. در این صورت قابلیت معامله روی آن ایجاد می‌شود. این باعث می‌شود تا توان برای تامین مالی فراهم شود که با این اقدام استارت اشتغال، پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، پیمانکاران و بانک‌ها را می‌زند.

 

ایسنا

post

کدام خانه‌ها در مردادماه بیشترین متقاضی را داشتند؟

گزارش خبرنگار ایران فایل ، ؛بر اساس آمارها، در مردادماه سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۷ هزار واحد مسکونی رسید.
تعداد معاملات انجام شده به تفکیک عمر بنای واحد مسکونی
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مردادماه سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۱٫۷ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع در مردادماه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که در شهر تهران واحدهای آپارتمانی با محدوده قیمت هر متر مربع ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال با سهم ۱۳٫۸ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و واحدهایی با محدوده قیمتی هر متر مربع ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال با سهم ۱۳ درصد و ۲۰ تا ۲۵ میلیون ریال با سهم ۱۰٫۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مردادماه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع معادل ۱۵٫۲ درصد اختصاص داشته است؛ واحدهای دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۴٫۴ و ۱۳٫۱درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۲٫۹ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
در مردادماه سال ۱۳۹۵ تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت کل هر واحد نشان می‌دهد که واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۳٫۸ درصد در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
واحدهای دارای ارزش ۱۰۰ تا ۱۵۰ و ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم ۱۳٫۷ و ۱۱٫۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در مردادماه سال ۱۳۹۵ حدود ۵۲٫۸ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.